النيابة العامة تُحيل مسئولي الاتحاد المصري للسباحة للمحاكمة في واقعة غرق السباح يوسف محمد

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، والمقرر انعقادها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وذلك إلحاقًا ببيانها السابق بشأن ملابسات الحادث.

قيادات اتحاد السباحة وطاقم الإنقاذ أمام القضاء

قررت النيابة العامة تقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ للمحاكمة، لاتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة المجني عليه، نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم في أداء مهامهم، والإخلال بأصول الوظيفة، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلو جسد المجني عليه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، نتيجة فقدانه الوعي عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه على قيد الحياة لفترة كافية لامتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالماء، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس.

محاولات الإسعاف لم تشبها أي تقصير

وأفادت الطبيبة الشرعية بأن محاولات إسعاف الطفل في موقع الحادث كانت اجتهادية وسليمة طبيًا ولم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تنجح بسبب طول فترة بقائه فاقدًا للوعي بقاع المسبح. وجاء ذلك متوافقًا مع أقوال الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في إسعافه، ومن بينهم أحد أولياء الأمور، وهو طبيب استشاري في قلب الأطفال.

عشوائية تنظيم البطولة وغياب الخبرة الفنية

وكشفت تحقيقات النيابة، من خلال استجواب قيادات اتحاد السباحة، عن عدم تمتع أغلب القائمين على إدارة رياضة السباحة بالخبرة الفنية والتنظيمية اللازمة، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا واللائقة صحيًا لإدارة المسابقات. وأكدت شهادات أولياء الأمور ومسؤولي المسابح وجود عشوائية في التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة، سواء في فترات الإحماء أو أثناء المنافسات.

وانتهت النيابة العامة، استنادًا إلى الأدلة القولية والفنية والرقمية، فضلًا عن المحاكاة التصويرية لكيفية وقوع الحادث، إلى ثبوت مسؤولية المتهمين جميعًا عن وفاة الطفل المجني عليه، نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية.

إحالة التحقيقات لوزارة الشباب والرياضة

كما أمرت النيابة العامة بإرسال صورة من أوراق التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة حيال كل من اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، في ضوء ما كشفت عنه الواقعة من قصور شديد وسوء تنظيم في إدارة رياضة السباحة.

خلفية الواقعة

وكانت جهات التحقيق قد استمعت إلى أقوال عدد من مسئولي نادي الزهور والاتحاد المصري للسباحة، في واقعة غرق السباح يوسف، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي.