فريد: سوق رأس المال المصري شهد نمواً برأسمال بلغ 3 تريليونات جنيه

أكد الدكتور محمد فريد أن سوق رأس المال المصري شهد خلال الأعوام الماضية تطورات متسارعة وغير مسبوقة، سواء من حيث زيادة أعداد المستثمرين الجدد، أو النمو الكبير في أحجام وقيم صناديق الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات جاءت انعكاسًا مباشرًا لحزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي شملت تطوير آليات التمويل، ورفع كفاءة الأسواق، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، بما أسهم في تعزيز الشمول المالي وربط الأسواق بالاقتصاد الحقيقي.

خطط استراتيجية متكاملة لتحقيق النمو

وأوضح الدكتور فريد، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، أن هذه التطورات جاءت نتيجة خطط استراتيجية متكاملة أُعدت وفق رؤية واضحة لبناء إطار تنظيمي وتشريعي حديث للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مع مراعاة خصوصية السوق المصري واحتياجاته.

كما أكد على أهمية التكامل المؤسسي وربط تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بالواقع العملي، ضمن تنسيق مستمر مع الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المختصة.

سياسات داعمة للنمو وحماية حقوق المتعاملين

وأشار إلى اعتماد الهيئة مجموعة من السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي، والتي تهدف لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة التوسع والتنمية داخل الأسواق، مع حماية حقوق المتعاملين.

وتضمنت هذه السياسات تطوير الإطار التشريعي، وتحديث القواعد التنظيمية، وإتاحة منتجات مالية جديدة، وتبسيط الإجراءات، لتعزيز جاذبية السوق للاستثمار وزيادة عمقه وكفاءته، مع الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الرقابي.

التركيز على ريادة الأعمال والصناديق الاستثمارية

ولفت إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بملفات ريادة الأعمال، وصناديق الاستثمار، والتمويل التشاركي في المشروعات العقارية، وتنمية نشاط رأس المال المخاطر، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات الجديدة والناشئة.

وأكد أن الخدمات المالية تُعد حقًا أصيلًا للمواطن، حيث يمثل الادخار المنظم والحصول على التأمين عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر.

تعزيز الاستقرار المالي وتنمية الأسواق

وشدد الدكتور فريد على أن الدور الجوهري لأي جهة رقابية مالية يتمثل أولًا في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسواق، باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه الثقة في النظام المالي، ومن ثم تأتي مرحلة تنمية الأسواق وزيادة عمقها وكفاءتها.

وأشار إلى أن خطة الهيئة شملت تطوير القرارات التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية، وإصدار 14 قانونًا منظمًا، بما يتوافق مع طبيعة السوق المحلي ويعكس القدرة على استيعاب أدوات مالية حديثة مثل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC).

ابتكارات في التمويل المستدام والتحول الرقمي

كما بادرت الهيئة باستحداث أسواق الكربون المنظمة لدعم التمويل المستدام وربط الأسواق المالية بقضايا التغير المناخي، مع إلزام الشركات بقياس بصمتها الكربونية، متقدمة بذلك على العديد من التجارب الدولية.

وعلى صعيد التحول الرقمي، تم تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC) في نحو 400 ألف عملية، بالإضافة إلى إصدار أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، وتدشين بنية تكنولوجية قوية لكافة القطاعات المالية غير المصرفية.

تطوير أدوات التداول والمنتجات المالية

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على طرح أدوات مالية جديدة مثل الشورت سيلينج ونشاط صانع السوق، ومنح البورصة المصرية رخصة لتداول المشتقات المالية لتعزيز السيولة وتنويع الأدوات الاستثمارية.

كما أطلقت وثيقة تأمين سند الملكية كأداة مبتكرة لحماية المشترين وتعزيز الثقة في السوق العقاري، ودعم حركة التطوير والاستثمار.

أثر التمويل غير المصرفي على المواطنين

وأوضح أن تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي والمتناهي الصغر ساهم في تحسين حياة المواطنين، حيث يمثل التمويل الاستهلاكي نحو 80% من محافظ السلع المعمرة والسيارات، فيما أظهر استطلاع أن 75% من المشاركين استفادوا من التمويل متناهي الصغر، بما ساعدهم في تنمية نشاطاتهم الاقتصادية.

دعم الادخار طويل الأجل والتأمين

وأكد أن الهيئة تعمل على تنظيم صناديق معاشات خاصة قابضة، لتعزيز الادخار طويل الأجل ودعم الاستقرار المالي للأفراد، كما شهدت الأقساط التأمينية نموًا ملحوظًا.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية وعي المواطن بضرورة الاستفادة من الخدمات التأمينية المتاحة، داعيًا شركات التأمين لتوسيع نشاطها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، بما يشمل البيع عبر المتاجر الإلكترونية.