الرقابة المالية: إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تنظيميًا هو الأول من نوعه، يُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، وذلك من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.

ونص القرار على استثمار ما بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة، في حال تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، على ألا تتخطى الأموال المستثمرة في كل صندوق مفتوح 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصوله أيهما أقل.

كما منحت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مع إمكانية التمديد عند الحاجة.

فريد: إدارة احترافية لأموال الصناديق لتعظيم العائد

أكد الدكتور محمد فريد أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف لضمان قدرة الصناديق على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه الصناديق تختلف تمامًا عن التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، إذ تُنشأ بقرارات من الدولة وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

صناديق لخدمة 29 مليون مواطن

تخدم صناديق التأمين الحكومية نحو 29 مليون مستفيد، وتهدف لحماية فئات لا تقبل شركات التأمين عادة تغطية مخاطرها، أو ترى الدولة ضرورة توليها بنفسها.

وقال فريد:

"هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع، ومن حقهم إدارة أموالهم بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة."

مؤكدًا أن كل جنيه في هذه الصناديق هو أمانة تخص المواطنين، وأن تنظيم الاستثمارات يضمن حماية حقوق المستفيدين ورفع قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.

تحسين العوائد وزيادة الارتباط بين البورصة وقطاع التأمين

أوضح رئيس الهيئة أن تعزيز التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ضرورة لرفع كفاءة الأداء الاستثماري، عبر شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوفير فرص استثمار آمنة ومستدامة.

6 صناديق حكومية وحجم استثمارات يتجاوز 2 مليار جنيه

يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة نحو 6 صناديق، تشمل:

• أرباب العهد
• الأخطار البريدية
• مراكب الصيد الآلية
• حوادث مركبات النقل السريع
• تأمين ورعاية طلاب مدارس مصر
• التأمين على طلاب التعليم الأزهري

وبلغ حجم استثماراتها حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه موزعة على قنوات متعددة، منها:

• صناديق نقدية ودخل ثابت
• أسهم في شركات غير مقيدة
• حسابات جارية
• أذون خزانة
• ودائع بنكية

قرارات سابقة تدعم نفس المسار

تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه متكامل لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي. وفي السياق ذاته:

• ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص 5%–20% من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة بالأسهم.
• كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.