وزير الاستثمار: التبادل التجاري مع تركيا بلغ 8 مليار دولار

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، حيث تم عقد الاجتماع الختامي للآلية للمشاورات التجارية الثنائية بين الجانبين.

وحضر اللقاء من الجانب المصري عدد من قيادات الهيئات الاقتصادية، ومن الجانب التركي السفير صالح موطلو شن والوفد المرافق.

بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، والعمل على تعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية بدعم اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة عام 2024.

ارتفاع حجم التبادل التجاري وأهداف الخمس سنوات المقبلة

وأشار الخطيب إلى أن التبادل التجاري ارتفع إلى 8 مليارات دولار عام 2024 مقارنة بـ6.5 مليارات عام 2023، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما أكد أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية باستثمارات 3 مليارات دولار توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

إصلاحات لتسهيل التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي

أوضح الوزير أن الحكومة نفذت إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، منها خفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، بما يحقق وفورات اقتصادية كبيرة.

كما وجّه مجلس الوزراء بتشغيل الجهات المعنية طوال الأسبوع بما فيه العطلات لتقليل زمن الإفراج الجمركي.

29 إجراء لتطوير منظومة الفحص والتخليص

استعرض الخطيب حزمة تشمل 29 إجراءً لتطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ وتقليل تكدس الرسائل بالموانئ، ضمن رؤية لرفع كفاءة منظومة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

آلية مشاورات تجارية لتعزيز التكامل الاقتصادي

وأوضح الوزير أن آلية المشاورات على مستوى وزيري التجارة تمثل منصة لتقييم التقدم، وتجاوز الحواجز التجارية، وتنسيق الخطط الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

كما أكد أهمية التعاون في اللوجستيات والبنية التحتية لتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية.

التزام تركي بتعميق التعاون الاقتصادي

من جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات عن تقدير تركيا للتطور في العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا رغبة بلاده في إزالة التحديات التي تعيق التبادل التجاري وتمهيد الطريق أمام استثمارات مشتركة جديدة.

وأشار إلى استعداد المؤسسات التركية لتوسيع التعاون ودعم انسياب حركة السلع والخدمات.

التوقيع على وثيقة مشتركة

وفي ختام المباحثات، تم التوقيع على وثيقة بالنقاط المتفق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، دعمًا للشراكات الاستراتيجية بين مصر وتركيا.