الوطنية للانتخابات تكشف مصير الدوائر التي أُلغيت نتائجها

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قبل قليل بيانًا أوضحت فيه تفاصيل إعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك في 19 دائرة سبق أن صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بإبطال نتائجها وإلغائها وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح.

اكتمال الاستعدادات لإعادة الاقتراع

أعلنت الهيئة اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بعملية الاقتراع، حيث يبدأ التصويت خارج مصر غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، بينما يتم التصويت داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وفقًا لقرار الهيئة الصادر في 18 نوفمبر الجاري.

الدوائر التي ستُعاد بها الانتخابات

تُعاد الجولة الأولى في الدوائر التالية:

محافظة الجيزة

الدائرة الثامنة – قسم إمبابة

محافظة الفيوم

الدائرة الأولى – مركز الفيوم

الدائرة الرابعة – مركز أبشواي

محافظة أسيوط

الدائرة الثالثة – مركز الفتح

محافظة سوهاج

الدائرة الأولى – مركز سوهاج

الدائرة الثانية – مركز أخميم

الدائرة الثالثة – مركز المراغة

الدائرة الرابعة – مركز طهطا

الدائرة الخامسة – مركز جرجا

الدائرة السادسة – مركز المنشأة

الدائرة الثامنة – مركز دار السلام

محافظة قنا

الدائرة الأولى – مركز قنا

الدائرة الثانية – مركز قوص

الدائرة الثالثة – مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة – مركز أبو تشت

محافظة الإسكندرية

الدائرة الثانية – قسم أول الرمل

محافظة البحيرة

الدائرة الأولى – قسم دمنهور

الدائرة الثالثة – مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة – مركز إيتاي البارود

كما تُجرى جولة الإعادة في الدائرة الثانية – مركز إطسا بمحافظة الفيوم في نفس المواعيد.

موقف الهيئة من الأحكام القضائية

أكدت الهيئة عدة نقاط على خلفية أحكام المحكمة الإدارية العليا المتعلقة بالطعون الانتخابية:

أولًا: الالتزام بتنفيذ الأحكام

شدّدت الهيئة على حرصها الكامل على تنفيذ أحكام القضاء بشأن الطعون الانتخابية باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية الانتخابية.

ثانيًا: دراسة الأحكام

أوضحت الهيئة أنها بدأت في تسلّم أحكام المحكمة الإدارية العليا، وأن الجهاز التنفيذي يقوم حاليًا بدراستها وإعداد تقرير حول آليات تنفيذها والمقترحات الخاصة بالمواعيد الزمنية لإعادة الانتخابات داخل وخارج مصر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة.

ثالثًا: إعلان القرارات فور صدورها

تعهدت الهيئة بأنها ستعلن فورًا عن أي قرارات جديدة تخص الدوائر التي صدرت بشأنها أحكام.

رابعًا: الالتزام بالدستور والشفافية

أعادت الهيئة التأكيد على أن الدستور والقانون هما المرجعية الأساسية لأي قرار، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أن مرحلة الطعون أمام مجلس الدولة تمثل ضمانة رقابية قضائية لاحقة.