البنك التجاري الدولي ووزارة الإسكان يوقعان بروتوكولًا لدعم التمويل العقاري

وقع البنك التجاري الدولي مصر (CIB) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى دعم التمويل العقاري وإتاحة قروض لشراء الوحدات السكنية التابعة للهيئة ضمن مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة.

شهد مقر وزارة الإسكان مراسم توقيع البروتوكول بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة من بينهم المهندس أحمد علي حسن نائب الوزير للشئون العقارية والتجارية، ومحمد رجائي نائب الوزير للشئون المالية والإدارية، والمهندس أحمد إبراهيم نائب الوزير لشئون التخطيط، وأكرم سعد مساعد نائب الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد عمارة رئيس إدارة التعاقدات والعلاقات الاستراتيجية، وأحمد عبد الرازق مشرف مكتب الوزير.

حضر مراسم التوقيع من جانب البنك التجاري الدولي، كل من ياسر عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، وأحمد الشافعي رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع، وإسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية، وشهاب كمال رئيس قطاع التمويل العقاري، وساندرا مسعد نائب الرئيس بقطاع العلاقات المؤسسية، ومحمد كامل رئيس إدارة النمو الاستراتيجي.

فرص تمويلية ميسرة للمواطنين

أكد المهندس شريف الشربيني، أن البروتوكول يتيح للمواطنين فرصًا حقيقية للتملك بمقدمات ميسرة وفترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يجعل القسط الشهري في متناول مختلف شرائح المجتمع، ويعزز قيمة العقار كأصل استثماري متنامٍ.

أضاف وزير الإسكان، أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في مشروعات الهيئة واستقرارها القانوني والإداري، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الشمول المالي، إلى جانب خلق فرص عمل مرتبطة بالسوق العقاري وقطاعات البناء والتشييد.

أشار إلى استمرار الوزارة في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في توفير سكن لائق وتنمية عمرانية متكاملة.

البنك التجاري الدولي: دعم استراتيجية الدولة وتحسين مستوى المعيشة

من جانبه، صرح ياسر عبد الله، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حجم المشروعات القومية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية ودورها في تحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا حرص البنك على توفير حلول تمويلية تناسب احتياجات السوق العقاري وتساعد في تنفيذ استراتيجية الدولة المستقبلية للقطاع.

بدوره، أضاف أحمد الشافعي، أن التعاون السابق بين الوزارة والبنك في تمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل حقق نجاحًا كبيرًا، مما دفع البنك إلى مواصلة دوره المجتمعي بتوفير حلول مالية جديدة، تتضمن قروض تمويل عقاري بعائد تنافسي وفترات سداد تصل إلى 15 عامًا، لدعم التملك السكني.

شراكة استراتيجية مستمرة

أكد إسلام سيف النصر، أن التعاون يعكس الثقة المتبادلة بين البنك والهيئة ويهدف إلى دعم خطط الدولة في تطوير المدن الجديدة وتوفير حلول تمويلية تراعي متطلبات التنمية المستدامة. 

أضاف أن فرق العمل من الجانبين ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة، وأن البروتوكول يمثل امتدادًا للشراكة الراسخة بين البنك ووزارة الإسكان، مع متابعة مستمرة لتطويره بما يلبي احتياجات المواطنين والسوق العقاري المصري.