أحمد صبور: التوجيهات الرئاسية تعزز أداء القطاع المصرفي وتزيد الحصيلة الدولارية

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية للملفات الاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة، حيث جاء التركيز على تعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة الحصيلة الدولارية، وتحسين مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، كركائز رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي

وأوضح "صبور"، أن إشادة محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع بوصول الموارد المحلية من العملة الأجنبية إلى مستويات قياسية في أغسطس 2025، تعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة، وتعكس ثقة متنامية في الاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء بالالتزامات وتحقيق فائض فعلي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن متابعة الرئيس لمؤشرات التضخم والدين الخارجي، وتأكيده على ضرورة العمل على خفض المديونية الخارجية، تؤكد أن القيادة السياسية تتبني منهج الإدارة الاقتصادية الرشيدة، التي تقوم على التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية للتنمية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي من جهة أخرى، بما يضمن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

التحديات العالمية

وأكد "صبور"، أن توجيهات الرئيس بالاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ، وتوفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وهو ما يضمن حماية المواطن المصري من أي تقلبات مفاجئة، ويعزز الأمن الغذائي والسلعي للدولة.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن تأكيد الرئيس السيسي على الالتزام بسياسة "سعر الصرف المرن" يعكس وعيا عميقا بمتطلبات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية، ويدل على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ استقرار مالي ونقدي يواكب خططها الطموحة في التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق طالب المهندس أحمد صبور، الحكومة والبنك المركزي بضرورة الاستمرار في تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاعات الإنتاجية والصناعية، لما لذلك من أثر مباشر على زيادة المعروض من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تعزيز برامج ترشيد الاستيراد ودعم الصناعات المحلية، والعمل على تعميق المكون المحلي في مختلف المجالات، بما يسهم في تقليل الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.