النائب أحمد صبور: البيان العربي الإسلامي وثيقة موقف تاريخية لحماية الحقوق الفلسطينية

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء بمثابة وثيقة موقف تاريخية، ليس فقط في مواجهة تصريحات بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، ولكن أيضًا كإطار متكامل لحماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية والتهميش، مشيرا إلى أن البيان حمل في طياته قراءة دقيقة للمشهد الراهن، حيث لم يقتصر على إدانة لفظية للتصريحات الإسرائيلية أو لمخططات الاستيطان، بل وضع أمام المجتمع الدولي قائمة واضحة بالانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، بدءًا من العدوان المستمر على قطاع غزة، مرورًا بسياسة التجويع والحصار، وانتهاءً بمحاولات تغيير الطابع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة، وخاصة القدس الشرقية.

الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي خط أحمر

وقال "صبور"، أن قوة البيان تتجسد في كونه تعبيرا عن إرادة جماعية موحدة، وهو ما يضع إسرائيل أمام كتلة سياسية ودبلوماسية هائلة، ويجعل من الصعب عليها تمرير مخططاتها دون مواجهة مقاومة عربية – إسلامية متماسكة، قائلا: "البيان بعث برسالة لا لبس فيها أن الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي خط أحمر، وأن أي عبث بالوضع القائم لن يمر دون رد"، لافتا إلى أن تضمين البيان لمطالب محددة، مثل وقف العدوان على غزة، وفتح المعابر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون شروط، ورفض التهجير القسري، يعكس جدية الدول الموقعة في الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الضغط العملي. 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه البنود تمثل خارطة طريق يمكن البناء عليها دبلوماسيا، بالتنسيق مع القوى الدولية المؤمنة بالسلام العادل، منوها إلى أن التركيز على المراجع القانونية الدولية، من قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، يضع إسرائيل أمام مأزق قانوني وأخلاقي، ويفضح ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا الاحتلال والعدالة، موضحا أن استناد البيان إلى هذه المرجعيات يمنح الدول العربية والإسلامية فرصة لتوسيع دائرة التحرك القانوني على المستوى الدولي، وصولًا إلى ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

كما شدد النائب أحمد صبور، على أن التحذيرات الواردة في البيان بشأن المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، تمثل إنذارا مبكرا للمجتمع الدولي بخطورة هذه الانتهاكات، وما قد تجره من موجات تصعيد يصعب السيطرة عليها، مؤكدا على أن المرحلة القادمة تتطلب تحويل البيان إلى خطة تنفيذية، تشمل التحرك السياسي المكثف، وتعبئة الرأي العام العالمي، ودعم صمود الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وإنسانيًا، إلى جانب المضي في إعادة إعمار قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تحت سلطة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد.