6 مليارات جنيه إيرادات مستهدفة لـ «موانئ البحر الأحمر»العام المالى الحالى

تستهدف هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق إيرادات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى، فيما تدرس طرح ميناء القصير البحرى الذى يحظى باهتمام سعودى خلال الشهر المقبل، كما وضعت ميناء الصيد بسفاجا ضمن مخطط الطرح العام لمشروعات الهيئة للعام الجارى.

قال اللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئةموانيءالبحرالأحمر، إن الهيئة تستهدف استكمال الخطة الاستثمارية للعام المالى المنتهى 30 يونيو الجارى، لتنفيذ مشروعات باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، تتضمن رفع كفاءة ميناء السويس، وزيادة طاقة ميناء سفاجا البحرى.

وأضاف عبدالرحيم، أن هيئة موانئ البحر الأحمر خصصت مؤخرا نحو 425 مليون جنيه لاستكمال المشروعات المتبقية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى 2023-2024.

جاءت تصريحات رئيس الهيئة لـ “البورصة” على هامش فعاليات التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ بين موانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبى بمقر وزارة النقل فى العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح أن وزارة النقل تولى اهتماما كبيرا بالمشروعات البحرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وقال لـ”البورصة”، إن الهيئة قررت طرح ميناء القصير على القطاع الخاص الشهر المقبل خاصة بعد تحويله إلى ميناء سياحى بدلا من ميناء تعدينى، مؤكدا على أن الميناء سيصبح مارينا سياحى ليشكل إضافة كبيرة لموانئ اليخوت على ساحل البحر الأحمر لما يتمتع به من مقومات سياحية.

وأضاف أن هيئة موانئ البحر الأحمر تلقت عرضا جادا من الجانب السعودى بتطوير وإدارة وتشغيل ميناء القصير البحرى، خاصة أن الميناء يختصر المسافة إلى مينائى جدة وينبع السعوديين إلى 8 ساعات بدل من 13 ساعة فى موانئ أخرى، كما أن تطوير هذا الميناء وإعادة تشغيله مرة أخرى سيساهم بشكل قوى فى تنمية الحركة السياحية.

وأوضح أن طرح الميناء على القطاع الخاص يأتى بالتزامن مع سعى مدينة القصير لإنشاء مجمع أسمدة فوسفاتية على مساحة 100 فدان، بالاضافة لإقامة منطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة 61 فدانا بسفاجا، موضحا أن مدينة القصير تقع على خريطة المثلث الذهبى التى تستهدف جميع المشروعات الاقتصادية التى تحقق دخلا أجنبيا للدولة المصرية وتعزيز الإيرادات لوزارة النقل.

وأشار إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر تعتزم إنشاء ميناء للصيد بسفاجا على مساحة 72 ألف متر، ضمن أعمال تطوير وتوسعة ميناء سفاجا البحرى.

أوضح أن هناك اجتماعات مع المسئولين بالمدينة، وننتظر اللمسات الأخيرة الخاصة بالدراسات النهائية للتنفيذ، خاصة أن الميناء يعد أهم ميناء للقارة الإفريقية على الساحل الغربى للبحر الأحمر.

وذكر أن اللجنة العليا للتراخيص للمشروعات بالمناطق الشاطئية وافقت على الترخيص للهيئة لتنفيذ المشروع ضمن مشروعات تطوير وتوسعة ميناء سفاجا البحرى ومن المقرر طرح ميناء الصيد بسفاجا على القطاع الخاص بنهاية العام الجارى كفرص استثمارية تروج لها موانئ البحر الأحمر.

ولفت إلى أن موانئ البحر الأحمر وضعت خطة لتطوير ميناء السويس لاستقبال السفن العملاقة وإنشاء الترسانة البحرية، حيث يتم حاليا تنفيذ الرصيف الجنوبى بطول يبدأ من 400 لـ 750 متر وغاطس7م، وسيكون هذا الرصيف لصالح المراكب التى تدخل بقاطرات للإصلاحات فى ترسانة السويس ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه العام الجارى.

وذكر أن الهيئة أبرمت تعاقدات لتوريد 6 قاطرات بحرية قوة شد 70 طنا، مؤكدا على أنه من المقرر استلام قاطرتين يونيو المقبل وسيتم دخولهم الخدمة فورا،
كما سيتم توريد الـ 4 قاطرات الأخرى بنهاية 2025 ومن المخطط الوصول بعدد القاطرات بموانئ البحر الأحمر لـ 30 قاطرة بنهاية 2030.

وأوضح أن الحكومة تعتزم إنشاء مصنع للقضبان لصالح هيئة السكك الحديدية، مؤكدا على أن هذا المصنع سيكون فى صالح الهيئة، حيث سيتم توفير المواد التى تدخل فى صناعة القاطرات البحرية، مما سيعمل على توفير احتياجات الهيئة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر تستهدف بنهاية العام المالى الحالى تحقيق فائض بنحو 3 مليارات جنيه، كما تخطط للوصول الإيرادات إلى نحو 6 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن الهيئة حققت طفرة كبيرة خلال العام المالى الماضى 2022-2023، حيث سجل الفائض لديها نحو 1.6 مليار جنيه بعد الانتهاء من كافة مصروفاتها، مضيفا أن الهيئة أحرزت تقدما كبيرا أيضا فى حجم الإيرادات حيث حققت العام الماضى نحو 4 مليارات جنيه.

استرداد تكلفة إنشاء ميناء سفاجا البحرى خلال 7 سنوات 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن توقيع الهيئة مع موانئ أبوظبى العقد النهائى الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى،ليس بالتبعية بيع الموانئ المصرية وإنما للشراكة الجادة مع القطاع الخاص لتأهيل الموانئ البحرية وجذب خطوط الملاحة وتعظيم التجارة العالمية.

وأضاف أنه سبق وتم تخصيص 3.6 مليار جنيه لتطوير ميناء سفاجا البحرى، وذلك كان تمهيدا لطرح المحطة بالميناء على القطاع الخاص للإنشاء والإدارة والتشغيل بالتعاون مع مشغل عالمى ذو خبرة دولية فى إدارة المحطات متعددة الأغراض حيث تقع المحطة الجديدة على مساحة 810 آلاف م2 برصيف بطول 1100 م.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم استرداد التكلفة الاستثمارية التى ضختها فى ميناء سفاجا البحرى فى عمليات تطوير وإنشاء البنية التحتية بحد أقصى 7 سنوات، موضحا أنه خلال الـ 7 سنوات ستحصل الهيئة النسبة المقررة من الإيرادات فى العقد من أعمال التداول مع الشريك الإماراتى.

وأوضح أن هيئة موانئ البحر الأحمر انتهت بنسبة 90% من أعمال البنية التحتية التى تنفذها الشركات الوطنية المصرية، ومن المقرر تسليمها لمجموعة موانئ أبوظبى أبريل المقبل لتتمكن المجموعة من بدء أعمال البنية الفوقية مايو المقبل، موضحا أن المجموعة خصصت نحو 200 مليون دولار كاستثمارات سيتم ضخها فى المحطة الجديدة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع بعض الشركات الوطنية لتنفيذ الأعمال الإنشائية للبنية الفوقية للمحطة بإشراف واستثمارات من مجموعة موانئ أبو ظبى، موضحا أن الدولة المصرية تستهدف فى المقام الأول فى كافة مشروعاتها الاهتمام بتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لإحداث تكامل بين الاستثمارات وتوفير فرص للعمل.

وأشار إلى أن تكلفة إنشاء المحطة الجديدة “متعددة الأغراض بسفاجا” ستتخطى بالتأكيد حاجز الـ 3 مليارات جنيه، مؤكدا على أن الدولة المصرية ستحصل على نحو 1.5 مليار دولار نتيجة للحد الأدنى لمعدلات التداول بالمحطة وذلك على مدار عقد الامتياز الذى حصلت عليه المجموعة والمقدر بـ 30 عاما.

ولفت إلى أن توقيع موانئ البحر الأحمر بالأحرف الأولى عقد تطوير وادارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ مع مجموعة موانئ أبوظبى، سيمنح الهيئة الحصول على مليون دولار سنويا مقابل حق الانتفاع لمدة 15 عاما للإدارة والصيانة والتشغيل.

وقال إنه من المقرر الحصول على موافقة مجلس الوزراء والنواب الشهر الجارى ومن ثم توقيع العقد النهائى مع المجموعة فبراير المقبل كحد أقصى، خاصة أن وزارة النقل تستهدف تحصيل أكبر حصيلة دولارية خلال العام الجارى من الاستثمارات التى وقعتها مع العديد من الشركات والتحالفات الأجنبية لإدارة وتشغيل المشروعات القومية للوزارة

وتهدف استثمارات الهيئة مع مجموعة موانئ أبوظبى لضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، والدخل القومى والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وخدمة التجارة الدولية.

بالاضافة لتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط إلى جانب رفع تصنيف الميناء عالميا وكذا الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تحسين أداء الخدمة داخل الميناء مع مراعاة ضوابط حماية البيئة فى المشروعات مما يساعد فى حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.