مصر تستهدف تصدير 5.6 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر

تسعى مصر للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره لأوروبا، معتمدة على موقعها الجغرافي وتوافر البنية التحتية اللازمة لنقله.

وبحسب وثيقة بحثية صادرة عن مجلس الوزراء لأبرز الاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة، من المستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2026.

ومن المنتظر أن يصل الإنتاج إلى 3.2 مليون طن سنويًا فى 2030 ويرتفع إلى 9.2 مليون طن فى 2040.

وقالت الوثيقة، إنه مـع التضاعف المتوقع للسوق العالمية للهيدروجين الأخضر بنحو 7 أضعاف، فإن مصر تسعى للاستحواذ على حصة 8% من الصادرات بقيمة 5.6 مليون طن بحلول 8%، كما تستهدف تحقيق مشروعات الهيدروجين مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 و18 مليار دولار.

ورغم أن أوروبا تهيمن على سوق الهيدروجين الأخضر، إذ تتمتع المنطقة ببنية تحتية واسعة النطاق للنفط والغاز، والتي لديها إمكانات هائلة لتحويلها إلى بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله مع خلق فرص العمل أيضًا.

لكن الطلب على الهيدروجين الأخضر، من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير بعدما أقر الاتحاد الأوروبي التوجيهات الخاصة بالطاقة المتجددة، والتي تشمل الاستخدام الإلزامي للطاقة المتجددة والهيدروجين ومشتقاتهم.

ويلزم التوجيه الأوروبي أن يكون 42% من الهيدروجين المستخدم في الصناعة “أخضر” بحلول 2030 ويصل إلى 60% بحلول 2035.

وتمتلك مصر عدد كبير من الصفات الرئيسية التي تمهد الطريق لها تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر، وعلى رأسها موقعها بالقرب من أوروبا هو واحد من أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات الطاقة المتجددة، بحسب دراسة صادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار، كما تمتلك لبنية التحتية اللازمة لنقل الهيدروجين الأخضر إلى الدول الأوروبية متاح بالاعتماد على شبكة لتصدير الغاز الطبيعي.

وقالت الدراسة إن أهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 تستهدف تعزيز جهود مصر للاستفادة من الزخم المتزايد في إنتاج الغاز الطبيعي والبناء عليه لتطوير قطاع الطاقة المتجددة.

وبرز الهيدروجين ومشتقاته كخيارات قابلة للتطبيق في ظل التيار العالمي فيما يتعلق بخفض انبعاثات الكربون كجزء من خطط البلدان للتحول الأخضر، فإن الطلب العالمي على الوقود منخفض الكربون سينمو في المستقبل المنظور. وقالت الدراسة إن أوروبا ستعتمد على الواردات حصة كبيرة من مستقبل أوروبا متطلبات الهيدروجين الأخضر، لأن منطقة شرق البحر المتوسط ستعد مركز محتمل لتصدير الهيدروجين منخفض الكربون بفضل قدرتها الكبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة لأنه على مدى السنوات الماضية.

وذكر أن التعاون يقتصر فقط على تطوير إنتاج الغاز، ولكن التعاون اليوم يمكن أن يمتد إلى تطوير إنتاج الهيدروجين الإنتاج للصادرات وإزالة الكربون محليًا.

وأشار إلى يعتبر الهيدروجين الأخضر هو الحل الأمثل للحاجة لتنويع المصادر، كما أنه يمثل تحولًا كبيرًا نحو مصادر الطاقة الخضراء والنظيفة للحد من الانبعاثات والتخفيف من حدة تأثير تغير المناخ، مما يساعد على إزالة الكربون من بعض القطاعات الرئيسية.

وذكر أن الهيدروجين يمكن تخزينه أو تصديره باستخدام حامل الهيدروجين العضوي السائل التابع لشركة H2-Industries، ويمكن تكييف خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لنقل الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية من خلال وضع قدرات ضغط أساسية جديدة أو إنشاء خطوط أنابيب جديدة من البداية بالمواصفات المطلوبة.

وتعاونت مصر مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، كخطوة أولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا إلى تصديره.

وتم توقيع 23 مذكرة تفاهم، منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات العاملة فى تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر.

كما اعتمدت استراتيجية وطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بتصنيع الوقود الأخضر من الهيدروجين الأخضر وأمونيا خضراء وميثانول، وثانيا توفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من محللات كهربائية وألواح شمسية وتوربينات، وأخيرا خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وتقدم 13 مستثمر عالميا مؤخرًا بطلبات لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية، وفى انتظار تحديد موعد توقيعها، بحسب بيان سابق للوزارة.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن شركة “فيرتيجلوب” نجحت في تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها في مُنشآت الشركة في مصر عن طريق الهيدروجين المُصنَّع بالمحلل الكهربائي التجريبي الخاص بمشروع الشركة في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

طريق مصر لا يخلو من المنافسة إذ تقوم السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بفضل رأس مالها الاستثماري الهائل، ببناء أكبر محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم المستقبلية الضخمة في شمال غرب المملكة التي ستبلغ كلفتها 500 مليار دولار.

وستضمّ المحطة التي بلغت كلفتها 8.4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم بحلول أواخر عام 2026.