التخطيط: 100 مليار جنيه للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه فى إطار الجهود التي تبذلها دول العالم لمساندة القطاعات التي تأثرت بسسب جائحة كورونا، ضخت مصر 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، بما يمثل نسبة 2 % من إجمالى الناتج العام، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، وأن الدولة ماضية فى دعم كل القطاعات التي تعاني من الأزمة معربة عن سعادتها لمشاركة مجتمع رجال الأعمال فى مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة والتي حققت نجاحاً كبيراً.

جاء ذلك خلال مشاركتها حدثاً جانبيًا بعنوان «تحديات تمويل التنمية المستدامة: ما قبل وما بعد انتشار جائحة الكورونا»، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتمويل التنمية ٢٠٢١ في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، وينعقد بشكل افتراضي وواقعي كذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو كونفرنس، إن مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وحريصة علي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تقدم مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لتحتل المرتبة 83 من 166 دولة مقارنة بالمرتبة 92 من بين 162 دولة بـ2019، كما احتلت مصر المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة فى عام 2020.

وقالت السعيد إن الحكومة المصرية تعمل على بناء القدرات وتعزيز الشركات مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مضيفة أن توفير التمويل  اللازم لأجندة 2030  يُشكل تحدى رئيس على المستوى العالمى و المحلى والقومى، مشيرة إلى أن مواجهة هذا التحدى يتطلب زيادة ملموسة فى الاستثمار من خلال عدد من المصادر المتنوعة، كما يتطلب الأمر تغيير الرؤية حول الأولويات.

وتابعت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لافته إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات و الصكوك خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.