1.7 تريليون دولار.. عجز الميزانية الأمريكية في 6 أشهر

سجل العجز في الميزانية الأمريكية  مستوى قياسيا لشهر مارس، مع تضخم المصروفات بفعل مدفوعات الجائحة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة سجلت عجزا في الميزانية بلغ 660 مليار دولار في مارس، وهو رقم قياسي مرتفع لذلك الشهر، مع توزيع مدفوعات مباشرة على الأمريكيين من حزمة التحفيز التي استحدثها الرئيس جو بايدن.

ووصل العجز في الميزانية للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2021، التي بدأت في أكتوبر الماضي، إلى مستوى قياسي عند 1.706 تريليون دولار مقارنة مع عجز بلغ 743 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2020.

ولم تتضمن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2020 في معظمها إنفاقا طارئا بسبب الجائحة للتعويض عن الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا التي بدأت في مارس آذار 2020.

وعجز الميزانية في مارس، الذي يقارن بعجز بلغ 119 مليار دولار قبل عام، جاء نتيجة إيرادات قدرها 268 مليار دولار ومصرفات بلغت 927 مليار دولار وكلاهما مستوى قياسي مرتفع لذلك الشهر.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2021 سجلت مستوى قياسيا للمصروفات بلغ 3.410 تريليون دولار في حين بلغت الإيرادات 1.704 تريليون دولار.

قال مسؤول بالخزانة إن إجمالي المدفوعات المباشرة في فترة الأشهر الستة بلغت 487 مليار دلار، بما في ذلك تلك التي تم دفعها بموجب حزمة تحفيز من نهاية العام تم إقرارها في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، .

 

توقعات التضخم وسوق العمل

أظهر مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الإثنين أن المستهلكين الأمريكيين زادوا مجددا في مارس توقعاتهم للتضخم وأصبحوا أكثر تفاؤلا حيال سوق العمل.

والتقرير هو أحدث دليل على أن المستهلكين يتوقعون أن يرتفع التضخم في الأجل القصير مع عودة المزيد من الأمريكيين إلى العمل وتعافي أكبر اقتصاد في العالم من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ويخشى بعض المستثمرين والنقاد أن أسعار الفائدة المنخفضة ومقترحات لإنفاق ضخم من إدارة الرئيس جو باين قد تؤدي إلى قفزة في التضخم بينما يكتسب الاقتصاد زخما.

لكن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وخبراء اقتصاديين آخرين يقولون إنهم يتوقعون أن أي ضغوط تضخمية في الأجل القصير لن تستمر طويلا وأن التضخم في مجمله سيبقى منخفضا.

وبعد 5 أشهر من زيادات مطردة، فإن توقعات المستهلكين للتضخم في الأجلين القصير والمتوسط هى الأعلى في حوالي 7 سنوات.

وزاد متوسط توقعات التضخم على مدار العام القادم والأعوام الثلاثة المقبلة كليهما بشكل طفيف في مارس/ آذار إلى 3.2% و3.1% على الترتيب.

وارتفعت التوقعات لحجم الزيادة في إنفاق المستهلكين الأمريكيين على المساكن والبنزين والإيجارات إلى أعلى المستويات منذ إطلاق المسح في عام 2013.

وزاد المستهلكون الذين شملهم المسح أيضا توقعاتهم لسوق العمل. وهبط متوسط التوقعات لارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة على مدار عام إلى 34.4% في مارس آذار من 39.1% في فبراير، ليصل إلى أدنى مستوى منذ بدأت الجائحة.