هالة السعيد: مصر حققت إنجازا غير مسبوق في الـ7 سنوات الماضية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط : إن مصر تحظي بعلاقات تعاون وثيقة مع جميع شركاء التنمية وتحرص علي التعاون الدائم مع كل المؤسسات الدولية ، كما أنها عضو فاعل في أغلب المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية منذ نشأتها .

تابعت : كما تحظي مصر بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية علي مستوي العالم في مختلف القطاعات كالإسكان ، البيئة ، المشروعات الصغيرة ، التعليم ، الطاقة والصحة فضلا عن حرصها علي تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

أضافت - خلال كلمتها في جلسة شركاء التنمية ضمن فعاليات منتدي شباب العالم المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ - أن هناك خمس رسائل أساسية تسعي مصر لتوصيلها للعالم أجمع ، أولها هي حرص مصر علي مشاركة تجربتها التنموية مع كافة دول العالم بالتعاون مع المنظمات الدولية ، مشيرة إلي أن مصر هي الدولة الوحيدة من ضمن ١٠ دول علي مستوي العالم التي قدمت للمرة الثالثة تقريرا وطنيا طوعيا للأمم المتحدة تضمن ما حققته من مراحل أهداف التنمية المستدامة . 

أوضحت أن الوزارة طبقت لأول مرة هذه التقارير الطوعية علي مختلف محافظات مصر للتأكيد علي توطين أهداف التنمية المستدامة .

أكدت هالة السعيد حرص مصر الدائم علي الانفتاح علي العالم و إتاحة البيانات التي توضح وضع التنمية فيها، وهذا ما ظهر جليا في مؤتمر إطلاق التنمية البشرية ٢٠٢١ الذي تتضمن رصد حالة ١٠ سنوات من التنمية في مصر، كما وضعت الوزارة في هذا التقرير عقد الإنجاز وكان لمصر السبق في تقديم هذا التقرير في ظل انشغال العديد من دول العالم بجائحة كورونا .

صرحت وزيرة التخطيط بتحقيق مصر إنجاز غير مسبوق على مدار الـ ٧ سنوات الماضية، حيث تعدي حجم ماتم ضخه من الإنفاق العام ٦ تريليونات جنيه، فضلا عن زيادة عدد المستفيدين من داخل القطاعات التي شهدت التنمية وحصد العائد المتوقع من وراء من تلك التجربة التنموية.

أكدت على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تتوقف فيها المبادرات التنموية والخدمية والمشروعات القومية رغم أزمة جائحة كورونا، وجاء في مقدمة تلك المشاريع المشروع القومي الأكبر عالميا "حياة كريمة " الذي استفاد منه أكثر من ٥٨ مليون مواطن.

ولفتت الوزيرة إلى أن تلك الجهود التنموية السابق ذكرها شكلت دورا هاما بالفعل في عملية نجاح الاقتصاد المصري الذي حظى بالمرتبة الثانية عالميا من خلال تحقيقه لمعدلات نمو عالية وصلت إلي ٣.٣٪ العام الماضي ، منوهة إلي استهدافهم  تحقيق معدلات نمو تقترب ل ٦٪ خلال العام الجاري .

أفادت الوزيرة بأن معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري انعكست بالفعل علي نسب البطالة، حيث تم توفير فرص عمل للمواطنين ، مما ساهم بدوره في تخفيض نسب البطالة في مصر حيث لم تتعدي ٧.٥ ٪ .

وحرصت الوزيرة علي تقييم التجربة المصرية التنموية، من خلال تقييم المشهد المحلي والإقليمي والدولي خلال الفترة التي شهدت تلك التجربة، مشيرة إلي دخول مصر مرحلة التجربة التنموية الغير مسبوقة بعد خروجها من مرحلة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي شهدتها البلاد في الفترة من ٢٠١١ إلي ٢٠١٣ ، وواجهت خلالها العديد من التحديات المتعلقة بالصراعات السياسية، فضلا عن أزمة جائحة كورونا التي طالت العالم منذ عامين .

إطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي لتعزيز الاقتصاد

وذكرت أن مصر هي الدولة الوحيدة التي قامت بإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي لتعزيز قدرة الإقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية وأيضا تعزيز دور القطاع الخاص ودعم التحول للاقتصاد الأخضر .

تطوير الإطار المؤسسي لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 وحول دور الحكومة في جذب القطاع الخاص للاستثمار، قالت الوزيرة عكفت الحكومة علي تطوير الإطار المؤسسي الذي ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون الشراكة الجديد ، كما تم إنشاء صندوق ذراع استثماري من أجل خلق فرص استثمارية وتحويل الفرص الاستثمارية لمنتجات استثمارية قائمة بالفعل ؛ لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي -علي حد سواء-، 

والإسراع ببرنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة معدل الشراكات بين شركات القطاع الخاص وتلك المملوكة للدولة.

أدوات تمويلية مبتكرة لتخفيف العبء علي الدول النامية والمتوسطة

وشددت الوزيرة علي ضرورة تقديم المؤسسات التمويلية الدولية للأدوات التمويلية المبتكرة من تمويل مختلط وسندات تمويل مستدام من أجل تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

كما دعت الوزيرة المؤسسات التمويلية الدولية لتبني نهج تشاركي والتنسيق فيما بينها لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.