أحدث الأخبار

رئيس الوزراء,مصطفى مدبولي,الحكومة,وزارة التجارة,الصادرات المصرية,عام 2021,تحقق,أعلى قيمة,في تاريخ الصادارات

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

الحكومة: الصادرات المصرية تحقق أعلى قيمة فى تاريخها خلال عام ٢٠٢١

المؤشر

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار الحكومة فى العمل على زيادة  حجم الصادرات المصرية في كافة القطاعات، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير في نمو الصادرات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، مشيداً بوصول الصادرات المصرية فى نهاية عام ٢٠٢١ لأعلى رقم فى تاريخها، محققة ٣١ مليار دولار.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة على نمو الصادرات خلال عام 2021 ووصولها إلى أعلى المعدلات مرجعة ذلك إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

وأضافت أن أحد أسباب زيادة الصادرات المصرية أيضا تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة "كورونا".

وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة يناير- نوفمبر 2021، والوزن النسبي لأكبر 10 قطاعات، وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، فالمنتجات الغذائية، ثم السلع الهندسية والإلكترونية، وبعدها الحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، فالطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية.

خطة تعزيز الصادارت المصرية

فى ذات السياق، استعرضت الوزيرة خطة تعزيز القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2022 حتى 2025.

وأكدت الاستمرار في الخطوات المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، لتعزيز استثماراتهم الصناعية بمشروعات محددة تستهدف تغطية جزء من الفجوات الاستيرادية،  سواء بصورة منفردة، أو من خلال الشراكة مع أحد الجهات الوطنية..