من يُدير «البيزنس اللقيط» في شوارع مصر؟

(جنيه يا بيه - حاجة لله- محفظتي وقعت مني ومسافر- زوجي مصاب بالسرطان) عبارات نسمعها يومياً على أبواب محطات السكة الحديد، والمترو، ومواقف السيارات، والمساجد، تختلف المطالب والهدف واحد.

التسول..أو ما يسمي بالبيزنس اللقيط!! من يدير هذا النوع من الكسب المشبوه؟ سؤال يحتاج إلي مصارحة وإجابة قاطعة فى ظل حالة التوهان التي ألقت بظلالها علي القضية برمتها، لتتفرق دماؤها بين القبائل، ولا نعلم من المسئول عنها هل وزارة الداخلية.. أم وزارة التضامن؟ أم الدولة والمجتمع معاً؟ عصابات التسول انتشرت بشكل مبالغ فيه، ولا يكاد يخلو شارع من وجود عشرات المتسولين من كافة الأعمار والأشكال... أرقام مخيفة عندما تقرأها تتيقن تماماً أن هناك عصابات منظمة تدير مسرح العمليات فى شوارع المحروسة.. فمن المسئول؟.

«أرقام مخيفة»

 المركزي للإحصاء أكد أن هناك 1.5 مليون طفل يعملون ويتسولون في الورش والمصانع، كما كشف أبحاث المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن ارتفاع حجم الأطفال المنحرفين فى محافظات "القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – السويس" وهو ما أكدته تقارير الأمن العام عن ازدياد حجم الحالات.

حيث وصلت فى مدينة القاهرة إلى 31.6 % من إجمالى حالات تشرد الأطفال يليها محافظة بورسعيد 16.8% والسويس 14.2% ويلى ذلك محافظة الإسكندرية.

وكشفت دراسة حديثة أجراها قسم بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية، عن المتسولين في الشوارع وكانت اهم الارقام التي رصدها "" في ظاهرة التسول ان نسبة 18.4 % من الأطفال المتسولين في الشوارع مصابين بعاهات يستخدمونها كوسيلة لنجاحهم في مهمتهم منهم 87 % احدثت لهم عاهات مصطنعة ،بينما كان 38.6 % من الكبار "رجال ونساء" مصابين بعاهات يمارسون بها التسول، منهم 51.8 % منهم ذو عاهات مصطنعة بفعل فاعل او نتيجة إهمال علاجهم فيها، وان نسبة 60.2 % من المتسولين يتسولون بجانب العمل، ومعظم هؤلاء من فئات الأطفال والشباب ولذلك فان نسبتهم في التسول كبيرة بالمقارنة بالفئات العمرية الأخرى.

«تجريم التسول»

فى هذا الصدد قال النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون للحد من ظاهرة التسول التي استفحلت بشكل لافت للنظرة، مطالباً بتعديل على مشروع القانون رقم 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول، يهدف للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال تغليظ العقوبات الوارد فى القانون محل الذكر والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى.

واوضح أن مشروع القانون تضمن عقوبات رادعة لمنع استغلال الأطفال أو التسول فى المجتمع بشكل عام، لأن عمليات التسول باتت موجودة وبشكل يومي أمام عدد من الأماكن الهامة بالدولة، حتى أصبح البعض يمتهنون التسول على مرأى ومسمع من الجميع

وطالب العميري فى مشروع القانون بمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء، كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وفيما يخص من يستغل جروح أو عاهة فى التسول يٌعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، ويعاقب بالحبس لمدة عام كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه ولا يستطيع إثبات مصدرها، يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح من عامين لخمسة أعوام كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

وقال العميري، إن هناك دور لا بد أن يقوم به الجميع للحد من الظاهرة الخطيرة التي تستغلها عصابات وتجار البشر الذين يريدون تدمير الشعب المصري وبيع أطفاله وتشويهه وتعجيزه، وضرورة القضاء على تلك العصابات من الجذور وتتبعهم عن طريق المتسولين وهو دور وزارة الداخلية التي عليها حمل ثقيل قى تتبع هؤلاء المتسولين لمعرفة من يديرهم ويتم القبض عليهم ومعاقبتهم بتهمة الإتجار بالبشر.

«مليون متسول فى شوارع مصر»

الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أكد في تصريحات خاصة لـ«المؤشر» أن ظاهرة التسول فى مصر لم تعد ازمة عابرة، ولكنها أصبحت تجارة رابحة خاصة أنه تأكد لدي الجميع بأن هناك عصابات تدير عملية التسول في مصر، والدليل علي ذلك تنوع عملية التسول التب بدأت بعبارات استجداء العواطف، ثم المرض ثم العاهة استمراراً للوصول إلي مش معايا فلوس أركب مواصلات، كلها مراحل مرت بها عملية التسول فى مصر.

وأضاف النحاس، أن دور الدولة لا بد أن يكون فعال فى القضاء علي تلك العصابات التي تتاجر بالأطفال وتسبب لهم عاهات مستديمة لجمع الأموال عن طريق هذا المسلك المشبوه الذي ترعرع في شوارع مصر.

وأشار إلي أن هناك أرقام تؤكد أن مصر بها أكثر من مليون متسول بمختلف أنواعهم من مرأة وطفل وشاب ومسن وفتاة، تستخدمهم تلك العصابات لسرقة أموال المواطنين وهو رقم مخيف ويحتم علينا التصدي للتسول بكافة طرقه وأنواعه.

«قضية أمن قومي»

ولفتت الدكتورة عزة كريم، استاذة علم الاجتماع، إلي أن ظاهرة التسول تجاوزت حالة العوز التي تؤدي إلي مد الأيدي للتسول، ولم تعد ظاهرة إجتماعية بحتة كما كانت ولكنها الآن تحولت إلي قضية أمن قومي، لأن ما يحدث الآن من انتشار مريب بهذا الشكل للمتسولين وبأشكال وطرق مختلفة يؤكد تماماً أن هناك تشكيل عصابي يدير ظاهرة التسول فى مصر، وتربطهم شبكة واحدة مع تجار الأعضاء البشرية.

وشددت أستاذة علم الاجتماع، علي ضرورة مواجهة تلك العصابات والدور الأمني هنا هام للغاية خاصة أن تلك العصابات تستخدم كل أنواع الحيل وتستغل كافة الأعمار السنية فى تحقيق أغراضها.

وأشارت إلي أن الدور الرئيسي لدور الرعاية ووزارة التضامن حماية أطفال الشوارع من استقطابهم من قبل تلك العصابات وتشويه أجسادهم وسرقة اعضائهم لاستخدامهم فى التسول.

وطالبت كريم، بسرعة تفعيل قوانين تجريم ظاهرة التسول وتنفيذها على أرض الواقع، فالشارع المصري يعاني من تلك العصابات، مؤكدة على أن المتسول شخص يحتاج للمساعدة وعلى الدولة توفير حياة كريمة له بعيدا عن التشرد والتسول.