قبل اجتماع "المركزي".. خناقة كبرى بين البنوك على المليونيرات بمصر

قررت عدد من البنوك في مصر، إعادة تسعير العائد على منتجاتها الادخارية خلال الأسابيع الأخيرة، عبر رفع الفائدة على شهادات ادخار قائمة و حسابات توفير، إلى جانب طرح أوعية جديدة بعوائد تنافسية وصلت إلى 19.5%، لتعزيز قدرتها على جذب المدخرات والاحتفاظ بالعملاء.

ربما يعجبك

بنك الاستثمار القومي يدرس خطة استغلال أصول بـ 400 مليار جنيه

4 بنوك مصرية تنضم لقائمة أفضل البنوك أداءً في العالم

وتأتي هذه التحركات وسط توقعات واسعة بتثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل للمرة السادسة على التوالي، في وقت تتزايد فيه المنافسة بين البنوك على جذب المدخرات، بما يثير تساؤلات حول تأثير ارتفاع العوائد على تكلفة الأموال وهوامش الربحية، ومدى استمرار البنوك في رفع أسعار العائد على منتجاتها الادخارية خلال الفترة المقبلة.

المنافسة تشتعل على الودائع

ونقلت الـ"العربية Business" عن  مصادر مصرفية، إن المنافسة على الودائع تدفع البنوك إلى إعادة تسعير منتجاتها للحفاظ على قاعدة العملاء وجذب شرائح جديدة من المدخرين، إلى جانب تلبية احتياجاتها التمويلية وتعزيز قدرتها التنافسية.

ورجحت المصادر استمرار تحركات رفع العائد لدى بعض البنوك خلال الفترة المقبلة، إذا تصاعدت الضغوط التضخمية أو زادت تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بما قد يدفع المدخرين إلى البحث عن عوائد أعلى للحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخراتهم.

أعلى عوائد على الشهادات وحسابات التوفير وأظهر مسح أجرته "العربية "Business لتحركات البنوك المصرية خلال الأسابيع الماضية، وصول العائد على بعض الشهادات متغيرة العائد إلى 19.5% سنوياً، بالتوازي مع زيادات على شهادات ثابتة العائد وحسابات توفير، وطرح منتجات ادخارية جديدة.

وقدم "بنك القاهرة" عائداً يصل إلى 19.5% سنوياً على بعض شهادات الادخار، بحسب نوع الشهادة ودورية صرف العائد، مع بدء الحد الأدنى لإصدار بعض المنتجات من 1000 جنيه.

كما رفع البنك العائد على حساب "ميجا توفير" إلى 18.5% سنوياً عند صرف العائد سنوياً، و18.25% عند الصرف ربع السنوي، و18% عند الصرف شهرياً.

وامتدت التحركات إلى الحساب الجاري اليومي بالجنيه المصري، الذي يصل عائده إلى 17% سنوياً يُصرف يومياً، وفقاً لشروط الحساب ورصيد العميل.

وفي "البنك العربي الأفريقي الدولي"، وصل العائد على شهادات "إميرالد" الثلاثية ثابتة العائد إلى 19% سنوياً عند صرف العائد سنوياً، و18.25% عند الصرف نصف السنوي، و18% عند الصرف ربع السنوي، و17.75% عند الصرف شهرياً. كما بلغ العائد على بعض الشهادات الثلاثية متغيرة العائد لدى البنك 19.5% سنوياً، مع اختلاف دورية الصرف.

ورفع "بنك saib" العائد على شهادة "Excellence" الثلاثية ثابتة العائد إلى 18.25% سنوياً عند الصرف نصف السنوي، مقابل 17.5% سابقاً، كما زاد العائد عند الصرف الشهري إلى 18% بدلاً من 17.25%، بزيادة 0.75 نقطة مئوية في الحالتين، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه، وتصل مدتها إلى ثلاث سنوات.

وزاد البنك الزراعي المصري العائد على شهادة "الخير" الثلاثية ثابتة العائد إلى 17.75% سنوياً عند صرف العائد شهرياً، و18% عند الصرف سنوياً، مقارنة بـ17% و17.25% على الترتيب.

وفي "بنك الإمارات دبي الوطني – مصر"، بلغ العائد على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد 18% سنوياً عند الصرف الشهري، و18.5% عند الصرف السنوي، فيما وصل العائد على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد إلى 19.5% سنوياً يُصرف شهرياً، وفقاً لشروط كل منتج.

وعلى صعيد المنتجات الجديدة، طرح "بنك ABC مصر" شهادة ادخار ثلاثية ثابتة العائد بنسبة 18% سنوياً يُصرف شهرياً، بحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

كما طرح البنك المصري لتنمية الصادرات "EBank" شهادة ادخارية جديدة بعائد 18.35% سنوياً يُصرف ربع سنوي.

كيف تواجه البنوك ارتفاع تكلفة الأموال؟ قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن اتجاه بنوك مصرية إلى رفع العائد على بعض شهادات الادخار وحسابات التوفير، رغم تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة، يرجع إلى اشتداد المنافسة على السيولة وسعي البنوك للحفاظ على أموال العملاء ومنع انتقالها إلى بنوك تقدم عوائد أعلى.

وأضاف حسنين لـ"العربيةBusiness" أن تحركات البنوك الحكومية لزيادة العائد على بعض الأوعية الادخارية تدفع بنوكاً أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة للحفاظ على حصتها من الودائع، ما يرفع تكلفة الأموال لديها، لكنه لا يعني بالضرورة تراجعاً كبيراً في الربحية.

وبحسب حسنين، فإن البنوك تحقق عوائد من توظيف السيولة في أذون وسندات الخزانة، إلى جانب إيرادات العمولات والخدمات المصرفية، وهي مصادر تساعد على تعويض جانب من تأثير ارتفاع تكلفة الودائع على هوامش العائد.

وتوقع استمرار المنافسة بين البنوك على جذب المدخرات خلال الفترة المقبلة، لكنه أشار إلى أن زيادات العائد لن تكون بلا حدود، إذ ترتبط بقدرة البنوك على توظيف السيولة بعوائد مناسبة، واحتياجاتها التمويلية، وتكلفة الأموال، وظروف المنافسة في السوق.

وأكد حسنين أن إدارات الأصول والخصوم بالبنوك تعيد تقييم أسعار العائد على المنتجات الادخارية لتحقيق التوازن بين تكلفة الأموال وجذب المدخرات والحفاظ على هوامش الربحية.