«بعد التأديب».. «ناسداك» تستعيد أرض كمبوند طبيعة بحدائق أكتوبر

كانت الضربة موجعة لإحدى شركات التطوير العقاري غير الملتزمة بسداد مستحقات الدولة في المواعيد المحددة، وفقًا لشروط تخصيص الأرض والتعاقد؛ بعدما اعتقدت شركة ناسداك للتطوير العقاري أن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سيتجاوز عن عدم الالتزام بسداد المستحقات، رغم توجيه تحذيرات عدة للشركة.

إلا أن الأمر انتهى إلى تنفيذ قرار سحب قطعة الأرض خلال شهر يونيو الماضي، والتي تبلغ مساحتها نحو 60 فدانًا بمنطقة 35 جنوب طريق الواحات، والمخصصة لشركة ناسداك للتطوير العقاري لإقامة مشروع سكني باسم «طبيعة ريزيدنس»، وذلك بسبب عدم سداد المستحقات المالية المقررة للدولة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.

ومع تشدد الدولة وجهاز المدينة في تطبيق الإجراءات الخاصة بسحب الأراضي من الشركات غير الملتزمة، اضطرت الشركة إلى إعادة مخاطبة وزارة الإسكان لإعادة التعامل على الأرض من جديد، وفقًا للشروط التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالأسعار الجديدة المقررة لإعادة التعامل على الأرض.

وأدى ذلك إلى تحمل الشركة تكلفة مضاعفة للأرض، بعدما استنفدت جميع المهل التي مُنحت لها قبل تنفيذ قرار السحب، لتجد نفسها أمام ضرورة إعادة شراء الأرض وفقًا للتسعير الجديد.

وفي الوقت نفسه، واجهت الشركة حالة من الغضب بين حاجزي وحدات مشروع «طبيعة ريزيدنس»، إلى جانب محاولات لملاحقتها قضائيًا، على خلفية قرار سحب أرض المشروع، وما ترتب عليه من مخاوف لدى الحاجزين بشأن أموالهم التي دفعوها مقابل حجز وحدات في مشروع باتت أرضه محل قرار سحب من جانب الدولة بسبب عدم الوفاء بالمستحقات المالية المتعلقة بها.

وكان قرار سحب الأرض في مرحلته الأولى قد جاء نتيجة تأخر الشركة في سداد أقساط مستحقة من قيمة الأرض، بلغت نحو مليار و200 مليون جنيه، إذ لم تستكمل الشركة سداد قيمة مقدم ثمن الأرض، ثم توالت عليها الأقساط المستحقة منذ صدور قرار التخصيص دون الوفاء بها في المواعيد المحددة.

وعقب تنفيذ جهاز مدينة حدائق أكتوبر قرار سحب الأرض، سعت الشركة إلى إعادة الحصول عليها، واضطرت إلى الخضوع لشروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإعادة التعامل على الأرض وفقًا للأسعار الجديدة، بما يعني تحمل تكلفة إضافية كبيرة مقارنة بالتكلفة الأصلية للأرض.

وتكشف الواقعة عن تشدد الجهات الحكومية في التعامل مع حالات عدم الالتزام بسداد مستحقات الأراضي في المواعيد المحددة، خصوصًا مع استمرار الدولة في التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوقها المالية وعدم السماح بمد آجال السداد دون ضوابط أو التزامات واضحة.