تسهيلات جديدة للعمالة الهندية بمصر..تعرف على التفاصيل

ناقشت كل من مصر والهند آليات تنظيم تراخيص العمالة الهندية العاملة في مصر، وتبادل الخبرات في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتدريب المهني، خاصة على المهن والتخصصات التكنولوجية الحديثة، وبحث عمل تؤامة مع مراكز التدريب التكنولوجية بالهند، إلى جانب التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في إعداد كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة

وجاء ذلك خلال لقاء وزير العمل حسن رداد، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وبحث آفاق الشراكة في مجالات العمل والتدريب المهني، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير حسن رداد بالسفير الهندي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والهند، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس الإرادة المشتركة للقيادتين السياسيتين في البلدين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.

وأكد الوزير حرص وزارة العمل على على تقديم جميع أوجه الدعم بما يحقق الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، ويعزز مناخ الاستثمار...كما رحب الوزير حسن رداد بعقد لقاء موسع مع الشركات الهندية العاملة في مصر، لاستعراض آليات تطبيق قانون العمل، والاستماع إلى رؤيتها، والعمل على تذليل أي تحديات أو عقبات قد تواجهها، بما يعزز بيئة الاستثمار ويحقق مصالح جميع الأطراف.

من جانبه، أشاد السفير سوريش كيه ريدي بما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تطور ملحوظ، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير العمل لزيارة الهند ولقاء نظيره الهندي، لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني...

والجدير بالذكر تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند نموًا متسارعًا، إذ تضم السوق المصرية أكثر من 60 شركة ومنشأة صناعية هندية تعمل في قطاعات متنوعة، فيما تتراوح الاستثمارات الهندية المباشرة في مصر بين 4 و5 مليارات دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.