أحدث الأخبار

تبحث وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وضع خارطة طريق وخطة تنفيذية لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللا

العمل,منظمة العمل,حسن رداد,برنامج العمل,لبرنامج الوطني للعمل اللائق

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

4 محاور رئيسية للبرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر

لقاء وزير العمل بوفد منظمة العمل  المؤشر
لقاء وزير العمل بوفد منظمة العمل

 

تبحث وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وضع خارطة طريق وخطة تنفيذية لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر. 

وجاء ذلك خلال استقبال وزير العمل حسن رداد، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان، وذلك لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها وضع اللمسات التنفيذية لإعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر.

وشهد اللقاء الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية وجدول زمني محدد للانتهاء من البرنامج، إلى جانب استعراض مسودة خارطة طريق تتضمن آليات التشاور الاجتماعي مع جميع الأطراف المعنية، وتعزيز مبادئ الحوار والشراكة الثلاثية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية وخططها التنموية، وبما ينسجم مع معايير واتفاقيات العمل الدولية.

تعزيز الحماية الاجتماعية

كما ناقش الجانبان محاور إطلاق البرنامج رسميًا خلال الربع الأول من عام 2027، التي تشمل الآتي:

1- تطوير فرص العمل.

2-تعزيز الحماية الاجتماعية.

3-ترسيخ الحوار والتشاور الاجتماعي.

4-إقرار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل

ويُعد البرنامج الوطني للعمل اللائق الإطار الرئيسي الذي تنفذ من خلاله منظمة العمل الدولية تعاونها مع الدول الأعضاء، حيث يُبنى على أولويات الحكومات وشركاء العمل، ويرتكز على مبادئ الحوار الاجتماعي والعمل اللائق وتعزيز التنمية المستدامة.

 تطوير سياسات سوق العمل

وأكد الوزير حسن رداد حرص وزارة العمل على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية، بما يسهم في تطوير سياسات سوق العمل، ورفع كفاءة بيئة العمل، ودعم التشغيل والإنتاج،

ومن جانبه، أكد إيريك أوشلان اعتزاز منظمة العمل الدولية بالتعاون القائم مع وزارة العمل، مشيدًا بما تشهده العلاقة بين الجانبين من تنسيق وتعاون بناء، ومعربًا عن تطلع المنظمة إلى استمرار العمل المشترك لإنجاز البرنامج الوطني للعمل اللائق، باعتباره خطوة مهمة نحو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق بما يخدم مصالح أطراف الإنتاج كافة، ويواكب أهداف التنمية المستدامة.