3 مزايا رئيسية للمحكمة النموذجية الصديقة للطفل..تعرف عليها

بهدف الارتقاء بالمنظومة القضائية وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، افتتح المستشار محمود حلمي الشريف وزيرالعدل، المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ويذكر أن المحكمة تضم غرفاً صديقة للطفل،مجهزة وفق المعايير الدولية، وقاعة محكمة مرتبطة بها من خلال مرآة أحادية الاتجاه بما يحد من تعرض الطفل للضغوط النفسية أثناء الإدلاء بأقواله، إلى جانب أنظمة الاتصال المرئي التي تتيح سماع الطفل عن بُعد متى اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، فضلاً عن غرف مداولة وغرف منفصلة عند الضرورة، وتجهيزات تضمن سهولة الوصول للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعتمد المحكمة إجراءات قضائية تراعي الطفل، من خلال التالي:

1- تخصيص قضاة وخبراء اجتماعيين مؤهلين.

2- استخدام لغة مبسطة تناسب عمر الطفل، وتهيئته قبل الجلسات.

3-ضمان السرية والخصوصية، بما يسهم في تجنب إعادة تعريضه للضرر النفسي، الأمر الذي يوفر بيئة آمنة تراعي خصوصية الأطفال في مختلف مراحل الإجراءات القضائية.

وجاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية و المستشار عبد الفتاح الصغير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، ناتالي ماير، القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والوفد المرافق لها.

ويمثل هذا الافتتاح خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة عدالة تراعي حقوق الطفل وتوفر بيئة قضائية آمنة وداعمة، بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ثم أجري وزير العدل جولة تفقدية للمحكمة ؛ شهد خلالها تنظيم جلسة محاكاة لإجراءات محاكمة تراعي حقوق الطفل، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل واليونيسف وعدد من القضاة وأعضاء الجهات المعنية، بهدف استعراض أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال داخل منظومة العدالة، وتعزيز التطبيق العملي للمبادئ والإجراءات الصديقة للطفل

و أثناء جولته أكد وزير العدل أن الدولة المصرية تُولي اهتماماً بالغاً بحماية الطفل وتعزيز حقوقه، موضحاً أن وزارة العدل مستمرة في التوسع في إنشاء وتطوير المحاكم النموذجية الصديقة للطفل بما يُواكب أفضل الممارسات الدولية، إيماناً بحق الأطفال في الوصول إلى العدالة في بيئة قضائية مستقلة تراعي احتياجاتهم وتحقق المصلحة الفضلى لهم. وتأهيل الكوادر وتحديث الإجراءات هي مسؤولية وطنية واستثمار حقيقي في مستقبل الوطن.

من جانبها أكدت القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة على فخرها بالتعاون مع وزارة العدل والتزام المنظمة بدعم جهود الوزارة من أجل الوصول إلى عدالة صديقة للطفل مع تأهيله وإعادة دمجه في المجتمع .

والجدير بالذكر أن إنشاء هذه المحكمة يأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والتي أثمرت عن تطوير الأدلة الإرشادية، وبناء قدرات السادة القضاة والعاملين بمنظومة العدالة، ترسيخاً لمنظومة متكاملة وأكثر كفاءة وإنسانية للأطفال بكافة ربوع الجمهورية.