إطلاق مبادرة "استثمار من أجل صحة الإنسان" لتطوير المستشفيات.. تعرف على التفاصيل

بهدف دعم وتمويل مشروعات تطوير المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون بين الهيئة والمؤسسة العلاجية لإطلاق وتنفيذ مبادرة "استثمار من أجل صحة الإنسان".

وجاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومؤسسات الدولة في المجالات الاقتصادية والخدمية، وقطاع الصحة بشكل خاص، على ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 وعلى رأسها الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة المؤسسات الطبية، وإيمانًا بأهمية التكامل المؤسسي والمجتمعي لتحقيق تلك الأهداف.

وقع البروتوكول من جانب المؤسسة العلاجية رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد شقوير، ومن جانب الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز والدكتورة رحاب طه، مساعديْ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة غادة علي، مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بالمؤسسة العلاجية.

مبادرة "استثمار من أجل صحة الإنسان"

ويساهم البروتوكول ومبادرة "استثمار من أجل صحة الإنسان" في توسيع نطاق تنفيذ برنامج "شركاء في الأثر" الذي أطلقته المؤسسة العلاجية كمنصة للشراكات الاستراتيجية والتمويل المستدام من أجل توفير خدمات صحية عالية المستوى للمواطنين عبر المستشفيات التابعة لها.

تحفيز الأسواق المالية غير المصرفية

وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا التعاون ينطلق من دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم مبادئ الحوكمة والاستدامة، وتحفيز أطراف الأسواق المالية غير المصرفية على ممارسات المسئولية المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما تطوير القطاع الصحي باعتباره الأكثر ارتباطًا بحياة المصريين في مختلف مناطق الجمهورية.

وأضاف رئيس الهيئة أن التعاون مع المؤسسة العلاجية يُضاف إلى سلسلة من الشراكات مع العديد من مؤسسات القطاع الصحي التي تعكس حرص الهيئة على دعم القطاع الصحي بجميع أنشطته، وباعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية القادرة على جذب استثمارات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلًا عن تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة لتشجيع فرص التوسع والنمو، واعتماد المنتجات التأمينية المبتكرة.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية المسئولية المجتمعية كعنصر أساسي في استراتيجيات الشركات وأنشطتها لربط نجاح الأعمال بخدمة المجتمع، والمساهمة مع الدولة في علاج المشاكل الاجتماعية والبيئية وتعظيم الاستثمار في التنمية المستدامة.

بينما أعرب الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة، عن إشادته بجهود الهيئة في التعاون مع مختلف المؤسسات الصحية المصرية لتحقيق تغطية شاملة ومتطورة للخدمات المقدمة للمواطنين، مما يمثل نموذجًا فريدًا للشراكات الاستراتيجية الفعّالة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحدث عن مشروعات التطوير الجارية بمستشفيات المؤسسة العلاجية بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

ومن جانبه؛ أشاد الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، بإطلاق هذه المبادرة التي ستسهم في دعم استدامة تمويل مشروعات التطوير التابعة للمؤسسة وبالأخص المستشفى القبطي، وتوسيع التعاون مع شركات القطاع المالي غير المصرفي، مما يساعد على تعظيم الأثر التنموي لاستثمارات المسئولية المجتمعية، في ظل مبادئ واضحة للحوكمة والشفافية والاستدامة.

فيما أكدت الدكتورة غادة علي، مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بالمؤسسة العلاجية، أن البروتوكول يمثل أولى ثمار برنامج "شركاء في الأثر" الذي أطلقته اللجنة وأول شراكة تحت مظلته التي ستتسع لتشمل شراكات مع مؤسسات أخرى. حيث يجسد رؤية اللجنة في بناء شراكات مستدامة تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر، فضلًا عن تأسيس نهج جديد في إدارة الشراكات، ينتقل بها من الدعم المؤقت إلى مفهوم الشراكة الاستراتيجية، ومن المبادرات الفردية إلى العمل المؤسسي، لتحقيق أفضل استثمار ممكن للإمكانات المتاحة في صالح المواطن المصري، إيمانًا بأن الاستثمار في صحة الإنسان هو الأكثر استدامة والأعمق أثرًا.