مي عبد الحميد: سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من غير المقيمين بها بعد عام

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تنفذ برنامج الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن مناسب للفئات الأكثر احتياجًا.

دعم وحدات الإسكان الاجتماعي 

أكدت أن الوحدات المطروحة تحظى بدعم كبير من الدولة، حيث تدعم الدولة وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة تتجاوز 50% و 60% من التكلفة الفعلية، وتندرج ضمن برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين الذين لديهم احتياج ملح للسكن ويرغبون في الانتقال إليه فور تسلمه.

إقرار وتعهد 

وأضافت أن المواطنين يوقعون منذ مرحلة التقديم على إقرارات وتعهدات تفيد بالانتقال للإقامة في الوحدة فور جاهزيتها، كما يوقعون عند التعاقد مع البنوك على تعهدات بالإقامة الدائمة والمنتظمة بها.

منظومة رقابية لمتابعة الالتزام بالشروط 

أوضحت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي يطبق منظومة رقابية لمتابعة الالتزام بشروط المشروع، من خلال مأموري ضبط قضائي حاصلين على صفة الضبطية القضائية من وزارة العدل، حيث يقومون بالمرور على الوحدات للتأكد من إشغالها من قبل المستفيدين وعدم تأجيرها أو تغيير نشاطها أو بيعها بالمخالفة للقانون.

سحب الوحدة والحبس 

وأكدت أن القانون ينص على عقوبات للمخالفين قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية، إلى جانب فرض غرامات مالية، والحبس في بعض الحالات.

مهلة سنة للسكن 

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح المستفيدين مهلة تتراوح بين 6 أشهر وسنة للانتقال إلى الوحدات بعد التعاقد.

وتابعت أنه في حال عدم السكن بعد انتهاء هذه المدة فإن ذلك يعني عدم وجود احتياج ملح للوحدة، في حين كان من الممكن تخصيصها لمواطن آخر أكثر احتياجًا.

وشددت على أن وحدات الإسكان الاجتماعي ليست بغرض الاستثمار أو تركها مغلقة، لافتة إلى أنه لا يجوز للمستفيد التصرف في الوحدة أو تأجيرها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الصندوق، من خلال تقديم طلب يوضح الظروف التي تستدعي ذلك، مثل الانتقال للعمل في محافظة أو منطقة أخرى، على أن تتم دراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب بشأنه.