إسكان النواب تعلن عن 8 تعديلات جديدة بقانون التصالح

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حزمة تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، يتم إعدادها من جانب وزارة التنمية المحلية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم مناقشتها داخل المجلس.

وأكد أن التعديلات تستهدف التيسير على المواطنين وحل عدد من المشكلات التي واجهت تطبيق القانون.

التعديلات المقترحة 

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، إن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عرضت أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أبرز التعديلات المقترحة، والتي تشمل 8 بنود رئيسية، من بينها السماح بالتصالح على الجراجات، ومد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، والسماح بالتصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.

وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضًا الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي بدلًا من اشتراط تقرير استشاري، وكذا تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية الخاصة بالتصالح، بما يساهم في تسريع الإجراءات.

خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات «تكافل وكرامة»

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المقترحات تشمل خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات للحصول على التصالح.

حاملي نموذج 8

أوضح "شحاتة"، أن أحد أبرز التعديلات المقترحة يتيح للمواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 النهائي استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف.

وشدد على أن هذه النقطة تمثل مطلبًا رئيسيًا لآلاف المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح وسددوا المستحقات المالية.

وأضاف: «كل من حصل على نموذج 8 كان يتساءل عن إمكانية استكمال البناء بعد التصالح، والتعديل الجديد يسمح باستكمال أعمال الدور وصب الأسقف بعد الحصول على النموذج النهائي».

وأكد هاني شحاتة، أن مجلس النواب ينتظر وصول التعديلات لمناقشتها وإقرارها، مشيرًا إلى أن أكثر من 5 ملايين مواطن من المتعاملين مع ملف التصالح يترقبون هذه التسهيلات الجديدة.