رئيس الجهاز: عقوبات صارمة تلاحق المتاجرين بشقق الإسكان الاجتماعي بحدائق العاصمة

أكد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، علي استمرار تنفيذ الحملات الرقابية لمأموري الضبطية القضائية بجهاز المدينة، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بالمدينة، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي.

ربما يعجبك

مي عبد الحميد: تحرير أكثر من 12 ألف محضر مخالفات بالإسكان الاجتماعي

مي عبدالحميد: تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

هذه هى المستندات المطلوبة للتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي

تحذير لمستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي: 8 مخالفات قد تنتهي بسحب الوحدة

قانون الإسكان الاجتماعي 

وقال إن القانون وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس. 

أشار رئيس جهاز حدائق العاصمة، إلي أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين من قبل لجان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتأكد من استحقاقهم.

لفت رئيس جهاز حدائق العاصمة، إلى أنه وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، فغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها.

وشدد على أن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة. 

هدف مشروعات الإسكان الاجتماعي

أوضح رئيس جهاز حدائق العاصمة، أن الهادف واضح، وهو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، مما يعني أن إغلاق الوحدات السكنية لا يساهم في تحقيق هذا الهدف، لذا سوف يتم فرض عقوبات تصل لسحب الوحدة السكنية، وذلك عن طريق متابعة الاستهلاك الشهري مثل استهلاك الكهرباء للتأكد من غلق الوحدة وعدم شغلها.

أهاب رئيس جهاز حدائق العاصمة، بالمواطنين  بضرورة شغل وحداتهم السكنية عند استلام عقود ملكية الوحدات السكنية، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ضرورة شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم.

أكد "العربي"، أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقوموا بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، تكاد تكون يومية، ولصق إنذارات على الوحدات السكنية التي لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة فورًا.