مي عبد الحميد: تحرير أكثر من 12 ألف محضر مخالفات بالإسكان الاجتماعي
07:38 م - الثلاثاء 9 يونيو 2026
منى أحمد
افتتحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي.
ربما يعجبك
جاء ذلك بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتي عقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وحضر فعاليات ورشة العمل كلٍ من المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق ورئيس لجنة الضبطية القضائية، وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم، وعدد من المسئولين بالصندوق.
وقدم المحتوى العلمي بها كل من المستشار أحمد عبد الرؤوف، رئيس الأمانة الفنية للجنة الضبطية القضائية، والدكتور شريف شحته، عضو لجنة الضبطية القضائية.
تقدير لجهود مأموري الضبط القضائي بالصندوق
وفي بداية كلمتها، نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.
أكدت على تقديرها البالغ لما بذلوه من جهود صادقة خلال الفترة الماضية في ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بما يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار.
ترسيخ مبدأ سيادة القانون
كما نقلت تأكيد وزير الإسكان على أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة وصيانة المال العام.
تطوير آليات العمل في منظومة ضبط مخالفات الإسكان
أوضحت مي عبد الحميد، أن الصندوق يسعى إلى تطوير آليات العمل في منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث دشن منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية.
وشددت على أن الصندوق لا يتهاون مطلقًا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خصوصًا مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذي بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد من قبل مأموري الضبط القضائي.
كشفت عن أنه تم تغليظ العقوبة الخاصة بالمحاضر المٌحررة من قبل مأموري الضبط القضائي وكذا مقابل التصالح، وذلك لردع المواطنين عن مخالفة القانون ومحاولة التصرف في الوحدات السكنية المدعومة التي استفادوا بها، سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي.
توفير وحدات سكنية للمواطنين
أشارت مي عبد الحميد، إلى أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، مما يعني أن إغلاق الوحدات السكنية لا يساهم في تحقيق هذا الهدف، لذا سوف يتم فرض عقوبات تصل لسحب الوحدة السكنية، وذلك عن طريق متابعة الاستهلاك الشهري مثل استهلاك الكهرباء للتأكد من غلق الوحدة وعدم شغلها.
أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان بضرورة التنبية على المواطنين بشغل وحداتهم السكنية عند استلام عقود ملكية الوحدات السكني".
وتابعت قائلة: "ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ضرورة شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم". أكدت على أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقوموا بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة ولصق إنذارات على الوحدات السكنية التي لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
محاضر مخالفات الإسكان الاجتماعي
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى شهر أبريل 2026 بلغ 12789 محضرًا، كما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى شهر مايو 2026، وبلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا، ومتداول أمام جهات التحقيق والمحاكم 1048 محضرًا.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت مي عبد الحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض
