وزير الري: زيادة 28% في الخطة الاستثمارية الجديدة لدعم مشروعات المياه والتنمية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، واستعراض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتوافق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، كما تمت مراجعة إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات بين جهات الوزارة المختلفة بما يضمن الإسراع في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

أبرز المشروعات المدعومة خلال العام الحالي

وأشار التقرير إلى دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي 2025/2026، من أبرزها مشروع توسعة مفيض توشكي، وتعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي للدلتا الجديدة، واستكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بالإضافة إلى تأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.

وفيما يخص العام المالي 2026/2027، تستهدف الخطة الاستثمارية استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، إلى جانب التوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.

التكيف مع التغيرات المناخية وحماية نهر النيل

تتضمن الخطة كذلك تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها، في ظل مؤشرات متزايدة تشمل تغير أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر.

كما تضع الوزارة المشروع القومي لضبط النيل ضمن أولويات العام المالي المقبل، باعتباره أحد أهم المشروعات الهادفة إلى إعادة الانضباط وحماية شريان الحياة لمصر المتمثل في نهر النيل، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة المائية ودعم جهود التنمية المستدامة.

رفع كفاءة السد العالي وزيادة الاستثمارات

وتستهدف الخطة أيضًا استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي، سواء من خلال تطوير منظومات التشغيل والرصد أو زيادة القدرات التصريفية والتخزينية للمنظومة.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، وأن مشروعات الوزارة تُنفذ في إطار «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم الأمن الغذائي.

زيادة الإنفاق ومتابعة التنفيذ

وأوضح الوزير أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تعكس زيادة بنحو 28% مقارنة بإجمالي الخطة المعدلة للعام الحالي، وبنحو 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير.

ووجّه سويلم بمواصلة المتابعة الدقيقة للخطط المالية، وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق بالمشروعات الجارية، والعمل على تذليل أية معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة بما ينعكس إيجابًا على المستهدفات التنموية للوزارة.