مصر تبحث مع بلجيكا تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة بمملكة بلجيكا، التعاون في تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي يجري تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، فضلًا عن جذب رءوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.

مؤسسات التمويل والضمانات البلجيكية

وقد اتفق الجانبان على المضي قدما بدراسة إطار عمل الآلية المقترحة والنظر في مساندتها من خلال مؤسسات التمويل والضمانات البلجيكية.

وناقش وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء البلجيكى، أ، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البلجيكية خلال الفترة الأخيرة.

 وأكد الجانبان، على هامش مشاركتهما في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس؛ أهمية البناء على مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وبلجيكا، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة ودعم جهود النمو الشامل وخلق فرص العمل.

وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف المستويات، في ضوء الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى التي شهدتها الفترة الماضية، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك ودفع الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع.

بلجيكا تعد شريكًا اقتصاديًا وتنمويا مهمًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي

وأشار الوزير، إلى أن بلجيكا تعد شريكًا اقتصاديًا وتنمويا مهمًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى النمو الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار الثنائية في عدد من القطاعات الحيوية خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس الفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع معدل النمو من 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 إلى 5.0% في الربع الرابع، ثم إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مسجلًا أعلى أداء خلال ثلاث سنوات نتيجة السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

واستعرض الوزير جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والذي يرتكز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز النمو المستدام.