الاستثمار تتوسع بتفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار الخاصة بالمسئولية المجتمعية

وجه الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتوسع في تفعيل الحوافز للشركات الملتزمة بدورها فيما يخص المسئولية المجتمعية والمشاركة في الجهود التنموية للدولة.

إنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم المستثمرين في خطواتهم الأولى

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال اجتماعه بكوادر قطاع تنمية الأعمال بالهيئة برئاسة مجدي النبراوي، على أهمية التوسع في تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار، الخاصة بتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات، عن طريق إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية، وتقديم العديد من الحوافز لهذه الشركات، ومن أهمها خصم تكلفة مشروعات المسئولية المجتمعية من الوعاء الضريبي للشركات، بما لا يتجاوز نسبة ١٠% من قيمة الأرباح السنوية.

وبحث الدكتور محمد عوض زيادة دور الهيئة في دعم مجتمع الأعمال عبر بناء قدرات صغار المستثمرين والعاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال في المجتمع.

وجه بإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم المستثمرين في خطواتهم الأولى من رحلة تأسيس وتشغيل شركاتهم، تدعمهم بكافة المعلومات عن خطوات التأسيس والتشغيل ودراسات الجدوى والتحليل المالي وتقييم المشروعات واحتساب التكاليف الاستثمارية، بالإضافة إلى تسهيل ربطهم بجهات التمويل الحكومية والخاصة