مصر وأريتريا يعلنان تفاصيل جديدة بشأن أمن البحر الأحمر

أكد وزيرا خارجية كل من مصر وأريتريا، على أن أمن البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، وشدد د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، على أن مصر ترفض أية محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق.

وتبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث استعرض الوزير عبد العاطي مع عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا الرؤية المصرية تجاه تطورات الأوضاع في السودان والصومال، مؤكداً موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وإريتريا، معرباً عن تقديره للتنسيق القائم ووحدة الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين، مشدداً على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والحرص على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضح وزير الخارجية حرص مصر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية، معرباً عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها النقل، والتعدين، والصناعات الدوائية، والثروة السمكية، والبنية التحتية.