«صحة النواب» تؤكد أهمية سن قوانين رادعة ضد نشر معلومات طبية مضلله

قال الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه من ضرورة عدم السماح لأي شخص بالخروج عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي للإدلاء بمعلومات طبية غير موثقة، قائلًا: «لا يمكن أن يُترك المجال لأي فرد ليقول ما يشاء دون ضوابط».

وقال سيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، إن ما يتم تداوله من معلومات طبية غير دقيقة يمثل أمرًا خطيرًا، مشددًا على ضرورة وجود آليات رقابية وتشريعية رادعة لمواجهة هذه الظاهرة.

وحول ما يثار عن نظام «الطبيات» قال: «هذا الكلام غير صحيح، ويجب أن يكون هناك دور رقابي واضح».

وأوضح أن المجلس يمارس دوره الرقابي في هذا الملف، وأن هناك تساؤلات مهمة تُطرح بشأن الحاجة إلى تدخل تشريعي إضافي.

وأضاف: «السؤال الذي نطرحه الآن: هل نحن بحاجة إلى تعديل تشريعي أو تقليص بعض الإجراءات، بحيث يتم توقيع عقوبات رادعة على أي شخص، سواء كان طبيبًا أو غير طبيب، يقوم بتضليل المرضى والمواطنين؟».وأوضح أن هناك بالفعل قوانين قائمة تنظم هذا الأمر، حيث تخضع الإعلانات أو التصريحات الطبية لرقابة الجهات المختصة، ومنها وزارة الصحة، كما أن أي طبيب يقدم رأيًا شخصيًا غير مثبت علميًا يُعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشار إلى وجود شقين في التعامل مع هذه الظاهرة؛ الأول يتعلق بوسائل الإعلام التقليدية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو المسؤول عن متابعة تنفيذ الضوابط في هذا الإطار، بينما يتمثل الشق الثاني في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر الأفراد آراءهم عبر صفحاتهم الشخصية.

وأضاف: «هنا يأتي دور الأجهزة الرقابية، وقد ناقشنا هذا الأمر بالفعل، ونتجه إلى التقدم بتعديل تشريعي فوري يجرم هذه الأفعال، خاصة أن بعض من يروجون لهذه المعلومات ليسوا أطباء من الأساس».

وأكد أن لجنة الصحة بمجلس النواب بدأت التحرك في هذا الملف، وسيتم إعداد مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات، مع ضمان سرعة تطبيقها، لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

وأوضح أن الهدف من التعديل التشريعي هو حماية المواطنين من المعلومات المضللة، سواء صدرت عن أطباء أو غير متخصصين، مشددًا على أن أي شخص يروج لمعلومات غير صحيحة حول العلاج أو يدّعي الشفاء دون سند علمي، بعد التحقق من الجهات المختصة، يجب أن يخضع للعقوبة.

وأشار إلى أن المسؤولية لا تقتصر على الأطباء فقط، بل تمتد إلى أي مواطن يقوم بتضليل الآخرين، قائلًا: «أي شخص يخرج ليقول إنه كان مريضًا وتوقف عن العلاج وتعافى دون دليل علمي، يجب محاسبته إذا ثبت تضليله للناس».

وأكد رئيس لجنة الصحة أن البرلمان يعمل على صياغة إطار قانوني أكثر صرامة يضمن حماية المرضى ويمنع نشر المعلومات الطبية المغلوطة، سواء عبر الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.