"فوري" تطلق شركة تأمين جديدة لتقديم خدمات متنوعة عبر 375 ألف نقطة بيع

حصلت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة ” فوري للتأمين متناهي الصغر”.

وكدت شركة فوري، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن الشركة الجديدة ستقدم مجموعة من منتجات التأمين البسيطة ومنخفضة التكلفة المُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر، والعاملين في اقتصاد العمل الحر، إلى جانب شريحة واسعة من العملاء.

فوري: رخصة التأمين متناهي الصغر امتداد لدورنا في دعم الشمول المالي

وذكرت، أن المرحلة الأولى تشمل منتجات الحماية الأساسية، مثل التأمين الصحي، وتأمين الحياة، والحوادث الشخصية، وتأمين الأصول، وستعتمد فوري على بنيتها التحتية الواسعة المنتشرة على مستوى الجمهورية لتوزيع هذه المنتجات على نطاق واسع.

وأشارت إلى أن بنيتها تشمل أكثر من 350 فرع “فوري بلس”، وشبكة تجار تتجاوز 375 ألف نقطة بيع، بالإضافة إلى قنواتها الرقمية التي تضم أكثر من 24 مليون تحميل التطبيق myFawry، مما يتيح للعملاء الوصول بسهولة إلى منتجات التأمين والاشتراك بها من خلال قنوات مألوفة ويومية.

ووفقًا لبيان الشركة، تبلغ قيمة رأس المال المدفوع لشركة فوري للتأمين متناهي الصغر 60 مليون جنيه، تمتلك فوري منها حصة 90%، بما يعكس التزامها طويل الأجل بتطوير منصة متخصصة وقابلة للتوسع في مجال التأمين الشامل.

وأكّدت فوري، أنها تسعى من خلال الاستفادة من قدراتها في تحليل البيانات إلى تطوير منتجات تأمينية تركز على احتياجات العملاء وتعكس أنماط استخدامهم الفعلية مع خطط الدمج لدمج خدمات التأمين ضمن منظومتها الحالية، والتي تشمل سداد الفواتير، والمحافظ الإلكترونية، وخدمات الإقراض، وحلول التجار، بما يسهم في تبسيط الوصول وتعزيز الاستخدام.

ونوّهت، أن هذا يمثل خطوة مهمة في استراتيجية فوري لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الميسورة والشاملة، خاصة للفئات غير المخدومة بشكل كاف والأعمال الصغيرة في مختلف أنحاء مصر.

وأضافت، أن هذا يعزز دور الشركة في دعم أجندة الشمول المالي والحماية الاجتماعية في الدولة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري:” يمثل الحصول على رخصة التأمين متناهي الصغر امتدادًا طبيعيًا لدور فوري في دعم الشمول المالي ولا يزال التأمين في مصر محدود الانتشار، خاصة بين الفئات متناهية الصغر وغير الرسمية، ومن خلال دمج التأمين ضمن منظومة المدفوعات نستهدف تقديم حلول حماية ميسورة وسهلة الوصول تلبي احتياجات هذه الشرائح”.