النيابة العامة تفحص بلاغًا ضد مطور عقاري بشأن وحدات اتحاد المهن الطبية

أحال النائب العام شكوى اتحاد نقابات المهن الطبية إلى نيابة القاهرة الجديدة للفحص والتحقيق، وذلك على خلفية إخلال شركة جبال بالتزاماتها التعاقدية والمالية تجاه الاتحاد، نتيجة عدم تسليم وحدات إدارية تم التعاقد على شرائها بالعاصمة الإدارية الجديدة عام 2021، وما ترتب على ذلك من إضرار بأموال الاتحاد.

تفاصيل القضية

تعود وقائع الموضوع إلى عام 2021 حين قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية آنذاك، في جلسته التى عقدت بتاريخ 21/6/2021 للتعاقد مع شركة «جبال» للمطور أحمد العتر لشراء وحدات إدارية لتكون مقراً للاتحاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية أقرّها المجلس في حينه.

تم التعاقد بسعر 7000 جنيه للمتر بإجمالي قيمة بلغت 38 مليون جنيه، بدلاً من سعر 16000 جنيه للمتر في حالة التقسيط، وتمت الموافقة من المجلس على هذه الإجراءات، حيث حرر العقد بتاريخ 6/7/2021 وصادق المجلس على الإجراءات في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2021.

وبموجب العقد قام الاتحاد بتحرير شيك مصرفي لصالح المطور فيما أصدر المطور عدد أربعة شيكات بنكية مقابل المبالغ المصروفة له كضمان لحق الاتحاد، مرتبطة بجدول زمني محدد على أن يكون آخر موعد لتسليم الوحدات في 1/1/2025.

وفي أكتوبر 2023 تم انتخاب الدكتور أسامة عبد الحي نقيبا للأطباء ورئيسا لاتحاد نقابات المهن الطبية وأُعيد تشكيل مجلس الاتحاد في نوفمبر 2023، حيث قرر المجلس في أول اجتماعاته تكليف الشئون القانونية بدراسة ملف التعاقد ومراجعة موقفه القانوني واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحماية حقوق الاتحاد.

وبعد انقضاء الموعد المحدد للتسليم في 1/1/2025 دون قيام المطور بتنفيذ التزاماته كلف مجلس الاتحاد الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطور والتي شملت التالي: 

-  تقديم الشيكات المسحوبة من المطور للبنك لصرفها أو أخذ رفض عليها.   - توجيه إدارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطور، بالتنسيق مع باقي المتضررين منه.   وبناءً على ذلك تقدمت الإدارة المالية للاتحاد للبنك المسحوب عليه الشيكات لصرفها بتاريخ 12/8/2025 والذي أفاد بعدم كفاية الرصيد لصرف الشيكات.

وتم التواصل مع باقي المتضررين، وتم تحرير المحضر رقم 1206 إداري التجمع الخامس من قبل عدد من المتضررين بالإضافة إلى الاتحاد ضد المطور وتم ضبطه واحتجازه والتحقيق معه في واقعة هذا المحضر، ورأت النيابة إخلاء سبيله بضمان مالي مع استمرار التحقيقات.

كما تقدمت إدارة الاتحاد بشكوى إلى النائب العام، الذي أحالها المكتب الفني للنائب العام إلى نيابة التجمع الخامس للفحص والتحقيق بتاريخ اليوم 27/1/2026.

شكوى ضد المطور 

وتضمنت الشكوى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المطور بشأن ما ارتكبه من إخلال ترتب عليه الإضرار عمدًا بأموال اتحاد نقابات المهن الطبية، باعتبارها أموالاً عامة مشمولة بالحماية المقررة بقانون العقوبات.   كما تضمنت الشكوى طلب منع المطور من السفر وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعه من التصرف في أمواله وفقا لما يقرره القانون.

تأكيد المجلس على صون أموال أعضاء الاتحاد والمعاشات

أكذ مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، حرصه الكامل والدائم على صون أموال أعضاء الاتحاد والمعاشات وحسن إدارة هذه الأموال، والالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بوصفها السلطة العليا.

شدد مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية، على أنه لم يقم بأي عمليات لشراء أصول أو استثمارات خارج الأوعية المالية الإدخارية منذ تولي الدكتور أسامة عبد الحي رئاسة الاتحاد وحتى تاريخه التزاماً بقرارات الجمعية العمومية.