أحدث الأخبار

انخفضت مديونية المستلزمات الطبية لدي هيئة الشراء الموحد من نحو 14 مليار جنيه قبل عام إلى ما يقرب من 7 مليارات

هيئة الشراء الموحد,شعبة المستلزمات الطبية,محمد إسماعيل عبده,المستشفيات العامة,توريدات المستلزمات الطبية

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

مديونية "هيئة الشراء الموحد" تنخفض إلى 7 مليارات جنيه بعد تحسن سداد المستحقات 

محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية  المؤشر
محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية

انخفضت مديونية  المستلزمات الطبية لدي هيئة الشراء الموحد من نحو 14 مليار جنيه قبل عام إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه، حسبما أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية.

توريدات المستلزمات الطبية

 

وأضاف أن هناك وجود انتظام نسبي في عمليات سداد قيمة التوريدات الجديدة، حيث تتراوح فترات صرف المستحقات حاليا بين 90 إلى 120 يوما من تاريخ التوريد، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في إدارة المنظومة المالية داخل القطاع.

وتعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا الإثنين المقبل، يحضره الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك لمناقشة ملف توريدات المستلزمات الطبية للهيئة خلال الفترة المقبلة.

وصرح عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، بأن اجتماع مجلس إدارة الشعبة سيحضره أيضا عدد كبير من موردي هيئة الشراء الموحد أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة موقف التوريدات والأصناف والكميات التي سيتم توريدها للهيئة، والمسئولة عن تلبية احتياجات جميع المستشفيات العامة والجامعية ومستشفيات ومراكز هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.

وقال إن هناك مخاوف حقيقية من حدوث نقص في التوريدات للهيئة في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملها أعضاء الشعبة من تجار ومصنعي المستلزمات الطبية بسبب الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقي بظلالها علي أسعار صرف عملتنا الوطنية، وبالتالي ترفع تكاليف الإنتاج والاستيراد لكثير من السلع والخدمات، خاصة أن الموردين ملتزمون بعقود مع الهيئة بأسعار قبل اندلاع حرب إيران وارتفاع أسعار صرف الدولار امام الجنيه.

ودعا رئيس الشعبة إلى ضرورة إعادة النظر في تلك العقود وتعديل أسعار التوريد، حتي يتمكن أعضاء الشعبة من الالتزام بها وبالكميات المطلوبة في أسرع وقت، ولذا نأمل في تدخل رئيس مجلس الوزراء لإصدار تعليماته بتعديل أسعار التوريد وتعويض الموردين عن تلك الفروق بين أسعار التوريد والتكلفة الحقيقية حاليا.