الصناعات النسيجية: قرار تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خطوة مهمة لمعاجة مشاكلنا

قالت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزارة الصناعة، الخاص بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة لمعالجة أوضاع عدد كبير من المنشآت القائمة، خاصة داخل الكتل السكنية.

توقيت بالغ الأهمية

وأوضح محمد الكاتب رئيس غرفة الصناعات النسيجية؛ إن قرار وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، يمثل فهمًا واقعيًا لطبيعة النشاط الصناعي في مصر، لا سيما قطاع الغزل والنسيج الذي ينتشر تاريخيًا في مناطق متداخلة بين السكني والصناعي، مثل المحلة الكبرى وإدكو وشبرا الخيمة وعين شمس وجسر السويس.

وأوضح الكاتب أن القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث يحقق توازنًا بين فرض الانضباط على النشاط الصناعي من جهة، والحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة من جهة أخرى، دون الإضرار بالمصانع التي تعمل بالفعل وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

السماح باستمرار التراخيص القائمة

وأشار إلى أن السماح باستمرار التراخيص القائمة والتوسع داخل نفس المنشأة يمثل عنصر طمأنينة مهم للمستثمرين، إذ يتيح لهم تطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية دون تحمل أعباء النقل أو إعادة التأسيس في الوقت الراهن.

توسع في الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية

ولفت رئيس الغرفة إلى أن من أبرز مميزات القرار هو زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا صناعيًا، وهو ما يفتح المجال أمام تقنين أوضاع العديد من المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل منذ سنوات داخل مناطق سكنية.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها دمج عدد أكبر من المنشآت غير الرسمية داخل الاقتصاد المنظم، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل ورفع كفاءة القطاع الصناعي بشكل عام.

وشدد الكاتب على أهمية استكمال القرار بخطة موازية تتعلق بطرح أراضٍ صناعية مرفقة، بما يسمح بانتقال تدريجي ومنظم للمصانع القادرة على التوسع أو النقل، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في الإغلاق أو النقل الإجباري، وإنما في توفير بدائل واقعية تناسب قدرات كل منشأة.

وقال إن «الحل الأمثل هو إتاحة مسارات انتقال طوعية ومدروسة تضمن استمرار الإنتاج وعدم تعطيل سلاسل التوريد، مع الحفاظ على استقرار العمالة».

وكشف رئيس الغرفة أن غرفة الصناعات النسيجية كانت من أبرز الجهات التي طالبت بإعادة النظر في ملف التراخيص، وقدمت العديد من المذكرات الرسمية، إلى جانب عقد اجتماعات مع مسؤولي وزارة الصناعة والحكومة لبحث حلول عملية للأوضاع القائمة.

وأوضح أن القرار الحالي يعكس استجابة واضحة لهذه المطالب، ويؤكد وجود توجه حكومي لدعم القطاع الصناعي ومعالجة التحديات التي تواجهه على أرض الواقع.

دعم للعمالة واستقرار الإنتاج

وأضاف أن القرار يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المصانع القائمة، وهو ما ينعكس إيجابًا على حماية العمالة، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الأنشطة كمصدر رئيسي للدخل.

وأكد أن استقرار هذه المنشآت يعني الحفاظ على آلاف فرص العمل، ودعم استقرار المجتمعات الصناعية المرتبطة بها.

واختتم محمد الكاتب تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل نموذجًا متوازنًا يجمع بين دعم الصناعة وتنظيم النشاط الصناعي، مشيرًا إلى أنه يحافظ على المصانع القائمة ويضمن استمرار تشغيلها، مع فتح المجال أمام تطويرها ورفع كفاءتها في إطار منظم ومستدام.