الحكومة تُقر حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك ورفع الحد الأدنى للأجور

صرح المستشار محمد الحمصاني بأن لجنة إدارة الأزمات المركزية أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد استعراض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية جراء التصعيد العسكري في المنطقة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

إجراءات لترشيد الاستهلاك وتعزيز النقل المستدام

أكد الحمصاني أن الإجراءات تشمل إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، إلى جانب تنفيذ خطة حوكمة إنارة الطرق ولوحات الإعلانات، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدام السيارات الكهربائية.

كما تشمل الإجراءات خفض حجم الواردات من السلع غير الأساسية، بما يتماشى مع خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وتحسين إدارة الموارد.

متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية

أشار رئيس الوزراء إلى أن اللجنة ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الإقليمية، وخاصة مستجدات العمليات الأميركية الإسرائيلية على إيران، وبحث التداعيات على المنطقة والعالم، وتأثيرها على الداخل المصري.

وشدد على أهمية زيادة وتنويع موارد النقد الأجنبي، وجذب المزيد من القطاعات التي توفر العملة الصعبة، مع تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

دعم المواطنين والفئات محدودة الدخل

تناول الاجتماع الإجراءات المنفذة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل، مع التأكيد على تعزيز هذه البرامج، وإعلان خطوات جديدة لدعم المواطنين تشمل رفع الحد الأدنى للأجور خلال الأيام المقبلة.

كما تم بحث تداعيات الحرب بالمنطقة على قطاعات مثل السياحة والبترول، مع التأكيد على دعم هذه القطاعات والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيز الاستكشاف وزيادة الإنتاج.

ارتفاعات أسعار البترول وإجراءات الحكومة

عرض وزير البترول كريم بدوي تقريرًا عن الارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز، وارتفاع تكلفة النقل، وما نتج عن إغلاق بعض الحقول نتيجة تصاعد الأحداث بالمنطقة.

وتم استعراض الإجراءات المتخذة لتوفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية، محطات توليد الكهرباء، والاستخدامات المختلفة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون انقطاع.