إجراءات حكومية عاجلة للتعامل مع المخلفات وتراكمات قمامة بالجيزة والفيوم

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن ما رصده مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة؛ من صور ومنشورات متداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تجمعات لمخلفات مباني وإشغالات بمنطقة المنيرة التابعة لحي إمبابة بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى استغاثة متداولة من بعض أهالي منطقة عزبة علي عبد العال – زاوية الكرادسة – مركز الفيوم بشأن تراكم كميات من القمامة داخل أحد المجاري المائية بالمنطقة.

وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية أنه فور رصد تلك الحالات، تم توجيه مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة بالتنسيق مع محافظتي الجيزة والفيوم؛ بسرعة إجراء مراجعة ميدانية للمواقع المشار إليها، والتحقق من الوضع القائم على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل الفوري مع أية تراكمات للمخلفات أو مظاهر إشغال قد تؤثر على الحركة المرورية أو الحالة البيئية بالمكان.

رفع المخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والبناء

وأشار التقرير إلى أنه تم التأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين؛ بضرورة سرعة رفع المخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والبناء، وإزالة الإشغالات غير القانونية، وتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات بالمناطق المشار إليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في إلقاء المخلفات أو التعدي على حرم الطرق والمرافق العامة.

رفع المخلفات المتراكمة داخل المجرى المائي

وفيما يتعلق بالحالة المتداولة بمحافظة الفيوم، فقد تم توجيه الجهات التنفيذية المختصة بسرعة رفع المخلفات المتراكمة داخل المجرى المائي وتطهيره وإعادة فتح القطاع المائي بكامل كفاءته التشغيلية وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، بما يضمن منع حدوث أية انسدادات قد تؤثر على كفاءة التصريف، أو تتسبب في تداعيات بيئية وصحية على المناطق السكنية المجاورة، مع متابعة انتظام أعمال الصيانة الدورية للمجرى المائي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت وزارة التنمية المحلية والبيئة على أن منظومة الرصد والمتابعة بالوزارة تعمل بصورة مستمرة على متابعة ما يتم تداوله من ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالشأن المحلي، حيث يتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة الميدانية ومعالجة أية مظاهر سلبية قد تؤثر على جودة البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري للمدن والمناطق السكنية.