مصرفيون يتوقعون خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر 100 نقطة

توقع مصرفيون ببنوك الاستثمار في، أن يتجه البنك المركزي لخفض لأسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس في اجتماع 12 فبراير 2026، بدعم من تباطؤ التضخم وارتفاع أعباء فوائد الدين؛بلغت أسعار الفائدة حالياً 20-21% بعد خفض 725 نقطة أساس في 2025.

توقعات بنوك الاستثمار في مصر

اتفقت غالبية توقعات بنوك الاستثمار في مصر في استطلاع أجرته "الشرق"، التي استطلعت آراءها، على اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026، المقرر عقده يوم الخميس 12 فبراير، بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بدعم من تباطؤ الضغوط التضخمية، وارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة.

البنوك التي شاركت في استطلاع "الشرق" هي: "سي آي كابيتال"، "الأهلي فاروس"، "زيلا كابيتال"، "مباشر المالية"، "كايرو كابيتال"، و"برايم"، "ثاندر"، و"عربية أون لاين".

تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 20% و21% و20.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 725 نقطة أساس خلال 2025.

جاءت التخفيضات موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس و100 نقطة أساس في أكتوبر، و100 نقطة في ديسمبر.

اجتماع المركزي المصري في 2026

تنظر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مصير أسعار الفائدة عبر 8 اجتماعات خلال 2026، تبدأ في 12 فبراير، ثم 2 أبريل، 21 مايو، 9 يونيو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.

كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم، قبل العودة لتيسير السياسة النقدية.

ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.

التضخم وسعر الصرف يدعمان الخفض

استقرت معدلات التضخم في مدن مصر عند 12.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي من دون تغيير عن شهر نوفمبر، وسط استقرار نسبي لأسعار الأغذية والمشروبات، فيما تباطأت الزيادة على أساس شهري إلى 0.2% مقابل 0.3% في الشهر السابق، ما يُعزز فرص مزيد من خفض الفائدة خلال 2026.

كما شهدت الأسواق المصرية تراجعاً حاداً في أسعار بعض السلع الأساسية خلال الربع الأخير من 2025، وصل إلى 80% لبعض المنتجات، نتيجة استقرار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض وضعف الطلب، بحسب مصادر تحدثت إلى "الشرق" في وقت سابق.

كما تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري خلال الأشهر الستة الماضية، مسجلًا ارتفاعاً بنسبة 6.6% أمام الدولار خلال 2025، بدعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي.

فيما تفاقم عجز ميزانية مصر في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري (من يوليو إلى نوفمبر 2025) إلى 3.6%، بضغط فوائد الدين التي التهمت نحو 96.4% من إجمالي الإيرادات، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن فوائد الديون قفزت 45.2% لتسجل نحو 1.06 تريليون جنيه، ما يعزز الحاجة إلى خفض تكلفة التمويل.

يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي سعر الإيداع الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، نحو 7.7%.