الزراعة تُلزم الجمعيات الزراعية بالتحصيل الإلكتروني للأسمدة اعتبارًا من فبراير 2026

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعليمات مشددة بشأن التوسع في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني للأسمدة المدعمة، في إطار تنفيذ إجراءات الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي داخل القطاع الزراعي.

وألزمت الوزارة جميع الجمعيات الزراعية بالمحافظات المستهدفة بالالتزام الكامل بالتحصيل الإلكتروني للأسمدة المدعمة اعتبارًا من الأول من فبراير 2026، وذلك في محافظات: المنيا، كفر الشيخ، الدقهلية، السويس، الإسكندرية، والإسماعيلية، على أن يتم التعميم لاحقًا على باقي المحافظات.

وأكدت التعليمات ضرورة قيام المزارع بشحن بطاقة الفلاح الخاصة به من خلال جميع فروع البنك الزراعي المصري، أو ماكينات الصراف الآلي (ATM)، أو مكاتب البريد، أو ماكينات الدفع الفوري، قبل صرف الأسمدة.

وشددت الوزارة على عدم صرف أي أسمدة إلا بعد إتمام عملية التحصيل الإلكتروني، مع الالتزام بصرف الأسمدة من خلال ماكينة الجمعية الزراعية فقط، وقصر التحصيل الإلكتروني في المرحلة الحالية على حركات الأسمدة المدعمة دون غيرها.

كما نصت التعليمات على أن كارت الفلاح يُعد عهدة شخصية لصاحب الحيازة، ولا يجوز الاحتفاظ به داخل الجمعية أو استخدامه من قبل الغير، مع التأكيد على أن الرقم السري مسؤولية صاحب الكارت وحده، ويحظر تداوله أو الإفصاح عنه لأي شخص.

وألزمت الوزارة مسؤولي الماكينات بالجمعيات الزراعية بإرسال حافظتي حركات الأسمدة وحركة الدفع الإلكتروني يوميًا إلى المنظومة، مع التأكيد على إدخال الكارت داخل الماكينة لإتمام العمليات الإلكترونية وعدم استخدام الشريط الممغنط، وعدم السماح باستخدام بطاقة فلاح لشخص غير صاحبها.

وفي حال وجود حركات دفع مرتدة، شددت الوزارة على ضرورة التزام المزارع بالتواصل الفوري مع الدعم الفني لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن هذه التعليمات واجبة التنفيذ بدقة، وسيتم تعميمها على جميع الجمعيات الزراعية، مع اعتبار الأمر عاجلًا.