شعبة الأدوية تطالب بتشكيل لجنة عليا لضبط ملف الدواء البيطري

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن جودة الدواء البيطري المنتج في مصر من حيث الأصل جودة بيطرية معروفة للجميع، موضحًا أن دور الطبيب البيطري يقتصر على الاستخدام والمتابعة، بينما تقع مسؤولية تسجيل الدواء وتصنيعه على عاتق جهات الدولة المختصة.

وأضاف عوف، أن مسؤولية تداول الأدوية البيطرية في الأسواق تقع على الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب الجهات المنوط بها أعمال الرقابة، إلا أن الرقابة الحالية ما زالت ليست بالقوة الكافية التي تضمن الضبط الكامل للسوق، مشيرًا إلى استمرار وجود أدوية بيطرية غير منضبطة داخل الأسواق.

وأوضح أن المصانع الكبرى في مصر تستنجد بجميع الجهات المعنية، وقد لجأت بالفعل إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلا أن المشكلة تبدأ بعد نزول المنتج إلى السوق، حيث يدخل دون رقابة حقيقية على ما إذا كان يتم غشه أو تخفيفه من عدمه، لافتًا إلى أن بعض الأدوية لا يتم تخفيفها فقط، بل يتم تصنيعها من مواد أخرى تمامًا، مثل السيراميك وغيرها من المواد، وهو ما يسبب أضرارًا بالغة للحيوانات، وينعكس خطره على الإنسان عند استهلاك اللحوم والدواجن المتأثرة بهذه الأدوية.

وتابع عوف: قمنا بإعداد كراسة ورفعناها إلى الوزراء المعنيين، وقلنا فيها إنه لابد من تشكيل لجنة عليا للبحث وتنظيم ملف الدواء البيطري، سواء من حيث التداول أو الرقابة، على أن تضم هذه اللجنة وزارة الصحة، ووزارة الزراعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة المالية، والمجلس القومي المختص.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك أي رد فعل، سواء من هيئة الدواء أو هيئة الخدمات البيطرية، رغم استمرار معاناة المصانع ووجود مشكلات قائمة.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الوضع الحالي «يؤدي إلى الإضرار بالثروة القومية، ويؤثر سلبًا على الحياة والصحة العامة، وعلى الثروة الحيوانية بشكل مباشر»، مشددًا على أن التأثير يمتد في النهاية إلى المواطن.

وأوضح عوف أن الغش لا يقتصر على نوع واحد من الأدوية، قائلًا: نحن نتحدث عن مضادات حيوية يتم غشها، ومسكنات، ومواد خام تدخل بطرق رسمية، وأخرى يتم تهريبها من الخارج، مشيرًا إلى وجود مصانع تحت السلم» وأن الحديث عن هذه الظواهر لا ينتهي.

كما أشار إلى ما وصفه بالمعارض البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، موضحًا أن السوق يشهد حالة من الترقب والتداخل بين الجهات المختلفة، بما في ذلك الصيدليات البيطرية، وهو ما جعل السوق غير منضبط.

واختتم عوف تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وضع ضوابط صارمة لمزاولة النشاط البيطري وتنظيم سوق الدواء البيطري، حمايةً للثروة الحيوانية، وحمايةً للمواطن في المقام الأول.