السجيني: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية قبل رمضان

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية، لمراجعة مستجدات حالة الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومتابعة جهود الأفرع في التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الواردة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وما يشهده من زيادة في معدلات الاستهلاك.

جاء الاجتماع بحضور محمد ياسر نجيب، المدير التنفيذي للجهاز، واللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحريات، و أشرف عادل، مدير الإدارة العامة لشكاوي الخدمات، وشريف جمعة، مدير الإدارة العامة لشكاوي السلع، و شريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات ومشرفي الأفرع الإقليمية ومديري الإدارات النوعية بالجهاز.

أهمية الدور الرقابي للجهاز واستقرار الأسواق

واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي للجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم وانخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع الأساسية، مما يعكس أثر السياسات الحكومية والجهود المتواصلة لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين.

جهود الرقابة خلال شهر رمضان

ناقش الاجتماع استعدادات الجهاز والجهود الرقابية المكثفة خلال شهر رمضان، في ضوء الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، حيث أكد السجيني على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ممارسات ضارة أو احتكارية.

كما شدّد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين والتجارة الداخلية وشرطة التموين، لضمان إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين.

تعزيز الحملات الميدانية وحماية المستهلك

وأكد رئيس الجهاز أن الرقابة الميدانية تمثل ركائز أساسية في عمل الجهاز لضبط الأسواق وحماية المواطنين، موجّهًا باستمرار تكثيف الحملات على منافذ البيع والأسواق والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار وعدم المغالاة فيها، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

وشدد على رفع درجة الجاهزية الكاملة لفرق العمل بالأفرع الإقليمية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان سرعة فحص الشكاوى والبلاغات والتعامل معها بشكل فوري، خصوصًا مع تزايد معدلات الاستهلاك قبيل شهر رمضان.

التزام المواطنين وأنماط الاستهلاك الرشيد

أوضح السجيني أن الالتزام بأنماط الاستهلاك الرشيد وتجنب التخزين المفرط أمر ضروري للحفاظ على استقرار الأسواق، مطمئنًا المواطنين بأن جميع السلع الغذائية والأساسية متوفرة بكميات كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان، مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان وصولها بجودة وأسعار مناسبة.

كما أكد على أن التعامل مع شكاوى المستهلكين يمثل أولوية قصوى للجهاز، من خلال منظومة وآليات رقابية متكاملة تضمن سرعة تلقي الشكاوى وفحصها والتعامل معها بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في إنصاف المستهلكين وتحقيق التوازن في السوق.

مكافحة السلع غير الصالحة وتعزيز الثقة في الأسواق

شدد السجيني على التعامل بحزم مع السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، ومتابعة الأسواق المحلية، وخاصة المناطق مترامية الأطراف باعتبارها البؤر الرئيسية لتمدد المخالفات، مع الالتزام بالحيادية والنزاهة في جميع الإجراءات، وتوثيق المخالفات والإجراءات المتخذة لضمان مصداقية العمل الرقابي.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو المنافسة العادلة.

التركيز على استقرار الأسواق وحماية المستهلك

واختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، مشددًا على التعامل بحزم مع أي ممارسات مخالفة، وتكثيف الحملات الرقابية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية خلال شهر رمضان، بما يعكس التزام جهاز حماية المستهلك بحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في الأداء الرقابي للدولة.