قانون الإيجار القديم.. آلية جديدة لتطبيق زيادة القيمة الإيجارية وتيسير السداد

نصت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على آلية واضحة لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن، مع إقرار نظام تقسيط فروق الزيادة، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل خلال مرحلة الانتقال لتطبيق القانون.

احتساب القيمة الإيجارية الجديدة

وفقًا للمادة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، كالتالي:

المناطق المتميزة: عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: عشر أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: عشر أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

أجرة مؤقتة للمستأجرين خلال مرحلة الانتقال

لمراعاة البعد الاجتماعي، ألزم القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3)، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا فقط، وذلك لحين صدور قرارات التقسيم النهائي للمناطق واعتمادها من المحافظين المختصين.

تقسيط فروق الزيادة لتخفيف الأعباء

أكدت المادة على تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية، حيث يلتزم المستأجر، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص في الوقائع المصرية، بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية خلال مدة مساوية تمامًا لمدة الاستحقاق التي تراكمت عنها هذه الفروق، دون تحميل المواطن أعباء مالية مفاجئة أو مطالبته بالسداد الفوري.