«أبوهشيمة» يوضح قيمة السكن الخاص المعفى من الضريبة العقارية

أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المصريين، أن السكن الخاص للمواطن أصبح معفى بالكامل من الضريبة العقارية حتى قيمة 8 مليون جنيه.

شدد على أن المواطن الذي يمتلك وحدة واحدة يسكن فيها لن يدفع أي ضريبة طالما لم تتجاوز قيمتها هذا الحد.

الضريبة العقارية

أوضح «أبو هشيمة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، أن القانون الجديد يهدف إلى حماية السكن الأساسي للمواطن، قائلًا: «لو عندك شقة أو بيت هو سكنك الأساسي وقيمته وصلت لـ8 مليون جنيه، فأنت معفي تمامًا من الضريبة العقارية».

أضاف أنه في حال تجاوزت قيمة الوحدة السكنية هذا الحد، فإن الضريبة تُحسب فقط على الزيادة، وليس على إجمالي قيمة الوحدة، موضحًا: «لو البيت بـ10 مليون جنيه، يبقى الإعفاء على أول 8 مليون، والمحاسبة الضريبية تكون على المليوني جنيه فقط».

الإعفاء الضريبي

أشار «أبو هشيمة»، إلى أن هذا الإعفاء يطبق فقط على السكن الأساسي، بينما تخضع الوحدات الإضافية مثل الشاليهات أو الشقق الثانية للضريبة من أول جنيه، باعتبارها وحدات استثمارية أو غير مخصصة للإقامة الدائمة.

أسعار العقارات

تطرق «أبو هشيمة»، إلى ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن رفع حد الإعفاء إلى 8 مليون جنيه جاء لمراعاة التضخم وزيادة الأسعار، وضمان عدم تحميل الطبقة المتوسطة أعباء ضريبية مفاجئة.

لفت إلى أن الدولة تستهدف بالأساس الوحدات الفاخرة جدًا أو تعدد الملكيات العقارية.

الصناعة قاطرة التنمية الحقيقية

في سياق متصل، شدد «أبو هشيمة»، على أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، مؤكدًا أن دعم القطاع الصناعي وإزالة الأعباء البيروقراطية يمثلان أولوية لجذب الاستثمارات.

قال إن المستثمر يحتاج إلى سياسات ضريبية واضحة ومستقرة لفترات طويلة حتى يتمكن من ضخ استثماراته بثقة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة، في مقدمتها السوق المحلي الضخم واتفاقيات التجارة الحرة مع أفريقيا وأوروبا.

دعم الصناعات التصديرية 

أضاف أن دعم الصناعات التصديرية بحوافز حقيقية يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مؤكدًا أن وثيقة ملكية الدولة تمثل خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب ضرورة استمرار الحوار المباشر بين الحكومة والمستثمرين.

أكد «أبو هشيمة»، على أن مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة بالتركيز على الإنتاج والصناعة والقيمة المضافة، داعيًا إلى الثقة في قدرات الاقتصاد الوطني.