شراكة جديدة بين جهاز المشروعات و«تمويلي» بـ 350 مليون جنيه

وقع كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة «تمويلي»، عقدين يضخ من خلالهما جهاز تنمية المشروعات؛ تمويلا قدره 350 مليون جنيه لشركة تمويلي؛ لتنفيذ مشروعين للتمويل متناهي الصغر، وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى النهوض بالمشروعات متناهية الصغر.

ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة الرامية إلى دمج هذه المشروعات في القطاع الرسمي، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها القوانين الداعمة للاستثمار، بما يضمن استدامتها ويعزز فرص نموها.

وشهد مراسم التوقيع كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للخدمات المالية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة، منهم نسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وسحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالجهاز، ومن شركة تمويلي أحمد العرابي عضو مجلس الإدارة، وحسام قاسم رئيس القطاع المالي، ومحمد ممدوح رئيس قطاع الأعمال متناهية الصغر.

زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر

وأكد رحمي أن توقيع العقدين الجديدين مع شركة تمويلي يأتي في إطار خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة بما يتيح توفير التمويل لشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على تطوير أنشطتهم من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.

العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه

وأوضح رحمي أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وسيتم توجيهه إلى المشروعات بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن استدامتها ويعزز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل

العقد الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه

وأضاف رحمي أن المشروع الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات متناهية الصغر الجديدة ومساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ومن المتوقع أن يسهم العقدان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.

توسيع نطاق التمويل للمشروعات القائمة القابلة للنمو

ومن جانبه، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية، إن توقيع اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعكس امتداد الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين، ويعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي في مصر وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأضاف أن إجمالي التسهيلات، البالغ 350 مليون جنيه، سيدعم توسيع نطاق التمويل للمشروعات القائمة القابلة للنمو، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن أحد أهم محاور هذه التسهيلات يتمثل في دعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال تمكينها من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على النمو والاستدامة.

واختتم بأن هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتؤكد التزام شركة تمويلي بدورها كشريك تنموي في دعم الاقتصاد الرسمي وتسريع دمج أنشطة القطاع غير الرسمي، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.