باسل شعيرة: 14 شركة تطوير صناعي تعمل في مصر

قال المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة التطوير الصناعي في مصر شهدت نموًا واضحًا منذ انطلاقها عام 2007، لتتحول خلال نحو 19 إلى 20 عامًا إلى صناعة لها وجود حقيقي في السوق، يعمل بها حاليًا ما بين 12 و14 شركة متخصصة.

دور المطور الصناعي

أوضح باسل شعيرة، خلال استضافته ببرنامج تعمير على قناة ON، أن المطور الصناعي يؤدي دورًا مشابهًا لدور المطور العقاري ولكن في القطاع الصناعي، حيث يوفر للمستثمرين جميع الخدمات الأساسية من مرافق وبنية تحتية وأمن ونظافة وصيانة، بما يسمح للمستثمر الصناعي بالتركيز الكامل على نشاطه الإنتاجي دون الانشغال بالأعباء التشغيلية.

أشار رئيس شعبة التطوير الصناعي، إلى أن المطورين الصناعيين لا يروجون فقط لمشروعاتهم، بل يساهمون بشكل مباشر في تسويق اسم مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية.

لفت إلى أن التنافس بين شركات التطوير الصناعي يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات الاستثمار.

أضاف أن السنوات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في نوعية المستثمرين داخل المناطق الصناعية المطورة، حيث أصبح هناك مزيج من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، بما يعكس تحسن بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.

المنطقة الصناعية في المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة

وحول المنطقة الصناعية في المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة، رأى رئيس غرفة التطوير الصناعي، أنها تُعد من أكثر المناطق الواعدة، نظرًا لاستهدافها نوعية محددة من الصناعات المتوافقة مع مفهوم المدينة الذكية، وعلى رأسها الصناعات التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة.

ذكر أن وجود منطقة صناعية داخل العاصمة الإدارية يحقق مزايا تنافسية مهمة للمستثمرين، أبرزها القرب من مراكز اتخاذ القرار، والارتباط المباشر بشبكة الطرق الجديدة والموانئ، مما يسهم في تسهيل العمليات اللوجستية وخفض زمن وتكلفة النقل.

أكد أن المستثمرين يبحثون اليوم عن بنية تحتية قوية ومستقرة، وهو ما توفره المرحلة الثانية من العاصمة من حيث الطاقة والمياه وشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أشار إلى أن قرب أماكن السكن من مناطق العمل داخل مدينة متكاملة ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنتاج ويقلل الأعباء التشغيلية.

أكد رئيس شعبة التطوير الصناعي، على أن المنطقة الصناعية بالمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة ستكون جاذبة بقوة للاستثمارين المحلي والأجنبي، باعتبارها تقدم نموذجًا حديثًا للمناطق الصناعية المستدامة المتوافقة مع متطلبات الاقتصاد الحديث.