التعديل الوزاري الجديد.. التفاصيل الكاملة للتغيير المنتظر

مع انعقاد البرلمان بتشكيله الجديد، تصاعدت التوقعات حول موعد وطبيعة التغيير الوزاري المرتقب في مصر، وحجم التعديلات المحتملة على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

تباين التقديرات بين السياسيين والمصادر الحكومية

رجح سياسيون وبرلمانيون مصريون إجراء تغيير وزاري في الحكومة الحالية، لكن تقديرات موعد الحركة الوزارية اختلفت بين تنفيذها خلال الأيام المقبلة أو خلال أشهر عدة.

شهر رمضان قد يؤخر الحركة الوزارية

أوضح مصدر حكومي آخر أنه «من غير المرجح حدوث حركة وزارية قبل شهر رمضان المقبل»، مشيراً إلى أن «التنسيق بين الوزارات خلال هذا الشهر يتطلب جهداً مضاعفاً»، وربما تُجرى الحركة بعد شهر أو شهرين من الآن.

مؤشرات من نواب البرلمان

من جانبه، رجح عضو مجلس النواب مصطفى بكري إجراء تغيير وزاري شامل خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن «حوالي 20 وزيراً قد يتغيرون»، مع التركيز على الحقائب الاقتصادية، باعتبار الملف الاقتصادي أولوية للحكومة المصرية حالياً.

وأكد رئيس حزب «المصريين الأحرار» وعضو مجلس الشيوخ عصام خليل ضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواكبة التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، ولعرض برنامج حكومي جديد أمام البرلمان في بداية الفصل التشريعي.

تغييرات محتملة في هيكل الحكومة

توقع خليل أن يشمل التعديل الوزاري دمج بعض الوزارات واستحداث أخرى، مع اقتراح إنشاء وزارة جديدة للاقتصاد، ووضع سياسات حكومية جديدة تتناسب مع أولويات المرحلة القادمة.

الرئيس السيسي يوجه البرلمان لبدء دور الانعقاد

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب للانعقاد صباح الاثنين الماضي لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، قبل أن يُنهي المجلس الجديد انتخاب رئيسه ورؤساء اللجان النوعية، ثم رفع جلساته لأجل غير مسمى.

وربط بعض المراقبين رفع الجلسات لأجل غير مسمى باقتراب التغيير الوزاري، لكن نائب رئيس حزب «المؤتمر» مجدي مرشد أوضح أنه «لا يمكن الاعتماد على هذه المقاربة»، مؤكداً عدم وجود نصوص دستورية تلزم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة مع تشكيل البرلمان.

الإطار الدستوري لا يلزم التغيير مع البرلمان الجديد

تنص المادة 146 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية خلال 30 يوماً، يتم تكليف رئيس الوزراء بترشيح من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان.

وأكد مرشد أن أي تغيير وزاري محتمل قد يحدث خلال شهر أو شهرين، وليس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن آخر تعديل وزاري لحكومة مدبولي جرى في يوليو 2024، بعد 3 أشهر من أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

حكومة مدبولي الحالية

تضم الحكومة الحالية 30 وزيراً بينهم 4 وزيرات، وقد شهدت تعديلات وزارية متكررة منذ تولي مصطفى مدبولي منصب رئيس الحكومة في يونيو 2018.

مصادر تكشف المرشحون لرئاسة الحكومة 

 نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار، الذي يحظى بثقة رئيس الجمهورية والأجهزة السيادية المعنية بوضع التشكيل الحكومي بعد أداء مجلس النواب الجديد اليمين.

المرشحون لمنصب نائب رئيس وزراء 

تشير التوقعات إلى احتمالية تصعيد السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، لمنصب نائب رئيس الوزراء، واستمراره توليه حقيبة الخارجية.

الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة ونائبا لرئيس الوزراء .

توقعات بتغيير وزراء هذه الحقائب 

وزارة الإسكان 

وزارة البيئة 

التنمية المحلية 

الاستثمار والتجارة الخارجية 

وزارة الري 

التموين 

العدل 

الشباب 

التضامن الاجتماعي 

التعليم العالي