وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حد الإعفاء الحالي في قانون الضريبة العقارية، البالغ 50 ألف جنيه، يعني عمليًا إعفاء الوحدات السكنية التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 4 مليون جنيه فأقل.

45 مليون وحدة سكنية بمصر

أوضح "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن مصر تضم نحو 45 مليون وحدة سكنية، ومع تطبيق حد الإعفاء الحالي تخرج نحو 43 مليون وحدة من نطاق الضريبة، ولا يتبقى سوى نحو 2 مليون وحدة فقط خاضعة للضريبة العقارية.

أشار وزير الشؤون النيابية، إلى أن المناقشات التي شهدها مجلس الشيوخ حول مشروع القانون كانت ديمقراطية وجادة، وتضمنت وجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف، خاصة فيما يتعلق بمقترح رفع حد الإعفاء من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه.

مقترح الشيوخ لرفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه

أضاف أن رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه يعني إعفاء الوحدات التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 8 مليون جنيه، متسائلًا: «من الأولى بالرعاية من يمتلك وحدة قيمتها 4 مليون جنيه أم من يمتلك وحدة قيمتها 8 مليون؟ هذا هو جوهر النقاش الدائر تحت قبة مجلس الشيوخ.

محمود فوزي: مقترح مجلس الشيوخ بشأن الضريبة العقارية يستبعد 75 % من العقارات المستهدفة

أوضح "فوزي"، أن الأخذ بمقترح مجلس الشيوخ سيرتب عليه خروج نحو 500 ألف وحدة سكنية إضافية من الخضوع للضريبة، وهو ما يعني استبعاد 75% من العقارات المستهدفة أصلًا، محذرًا من أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على العائد المتوقع من الضريبة العقارية.

حصيلة الضريبة العقارية

أكد أن حصيلة الضريبة العقارية تُوجَّه إلى تمويل الخدمات والمرافق العامة، حيث يخصص 25% منها للمحافظات، و25% أخرى لتطوير المناطق العشوائية، ومشروع حياة كريمة، لافتًا إلى أن ضعف العائد خلال السنوات الماضية كان سببًا في محدودية أثرها على المحليات، لكن عندما يكبر العائد، ينعكس على العشوائيات ومشروعات حياة كريمة.

تصويت الشيوخ على حد الإعفاء 100 ألف جنيه

لفت إلى أن المادة 29 من القانون تُلزم وزارة المالية بتوجيه 25% من الحصيلة إلى المحليات، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ انتهى إلى التصويت على حد الإعفاء 100 ألف جنيه، ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى مجلس النواب لحسمه نهائيًا.

شدد وزير الشؤون النيابية، على أن الدستور لم ينص على إعفاء المسكن الخاص من الضريبة، وإنما كفل الحق في السكن الآمن والملائم.

أوضح أنه على سبيل المثال شخص يسكن شخص في وحدة قيمتها مليون جنيه وآخر في وحدة قيمتها 50 مليون جنيه، كلاهما مسكن خاص، فهل العدالة الاجتماعية تقتضي إعفاء الاثنين، أم وضع حد معين للإعفاء يتساوى أمامه الجميع؟».

ربط الإعفاء بقيمة العقار نفسه

أضاف أن الأفضل للمواطن هو ربط الإعفاء بقيمة العقار نفسه وليس بشخص المالك، مؤكدًا أن الضريبة العقارية مبلغ زهيد يُسدَّد على قسطين.

تقييم القيم السوقية للوحدة كل 5 سنوات

أوضح أن تقدير قيمة الـ4 ملايين جنيه للوحدة السكنية ليس ثابتًا، حيث يعاد تقييم القيم السوقية كل 5 سنوات، وهو ما ينعكس تلقائيًا على حد الإعفاء.

منح مجلس الوزراء سلطة تحريك حد الإعفاء دون التقيد بفترة زمنية

كشف وزير الشؤون النيابية، عن أن مجلس الشيوخ ناقش أيضًا منح مجلس الوزراء سلطة تحريك حد الإعفاء دون التقيد بفترة زمنية محددة، بعد حذف عبارة كل 5 سنوات، بما يسمح برفع حد الإعفاء كلما اقتضت الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية ذلك.