نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل لا يحقق العدالة الضريبية

علق شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على المقترحات التي طالبت برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه أو إعفاء السكن الخاص بالكامل، مؤكدًا أن الإعفاء المطلق للسكن الخاص لا يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ولا مع الدستور، في ظل التفاوت الكبير بين قيم الوحدات السكنية، مشددًا على أن العدالة تقتضي خضوع الوحدات مرتفعة القيمة للضريبة.

وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، أن رفع حد الإعفاء ليس الإجراء الوحيد، بل يأتي ضمن حزمة متكاملة تضم نحو 10 إجراءات تهدف إلى التيسير على المواطنين والممولين دون فرض أعباء إضافية.

حد أقصى لغرامات التأخير وإلغاء الطعن على التقديرات

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الحزمة تشمل وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، إلى جانب إلغاء حق مصلحة الضرائب في الطعن على تقديرات الضريبة، بما يحمي الممولين من تضاعف المطالبات المالية.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تطوير تطبيق إلكتروني يتيح سداد الضرائب بسهولة عبر مختلف وسائل الدفع، مع إرسال المطالبات مباشرة إلى الهاتف المحمول، في إطار تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.

إعفاء المتأخرين من الغرامات بشروط

ولفت الكيلاني إلى أن الحكومة ستعفي المتأخرين عن سداد الضريبة من غرامات التأخير، حال سداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.

واختتم نائب وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المواد محل النقاش داخل مجلس الشيوخ شهدت توافقًا في النهاية، وأن المناقشات البرلمانية أسهمت في تحسين الصياغات والوصول إلى صيغة متوازنة تحقق مصلحة الدولة وتحفظ حقوق المواطنين.