مدبولي: دراسة تحويل البورصة المصرية لشركة مساهمة لرفع التنافسية والحوكمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة مستجدات السوق المالية وآليات تنشيط الطروحات الحكومية.

استعراض آخر المستجدات وخطة الطروحات لعام 2026

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح الحمصاني أنه تم الإشارة إلى توقعات العام الجديد بزيادة عدد الطروحات بالبورصة، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

القوانين والإجراءات لتعزيز كفاءة السوق

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تعزز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جارٍ دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها، كما هو الحال في أغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار.

تعزيز التنافسية وزيادة أصول الدولة

وأوضح الدكتور فريد أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، وإرسال رسالة قوية عن جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، لتعزيز الشفافية ورفع مستويات الحوكمة والرقابة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية لهذه الشركات.

توسيع مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الإدارة

وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن الطروحات المرتقبة تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.