فوزي: مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

أهداف مشروع القانون وتطوير التعليم الرياضي

ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة" بمسمى "كلية التربية الرياضية" طبقًا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وفي مستهل مناقشة مشروع القانون، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لمجلس الشيوخ مشيدًا بما يصدر عنه من تقارير وما يطرح فيه من مناقشات، وكذا على حسن إدارة المناقشات، بما يؤدي إلى إثراء كبير للحياة السياسية والبرلمانية.

رؤية وزير الشباب والرياضة حول القانون

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن موضوع مشروع القانون يمثل أحد الموضوعات الممتدة لحوكمة إدارة الرياضة المصرية دون أي تسرع، إنما بخطوات تبني عليها فلسفة احتياج الدولة من الرياضة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الاتحادات الرياضية المصرية والمؤسسات الدولية أو اللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية.

وردًا على القول بأن مشروع القانون يؤثر على استقلال نقابة المهن الرياضية، أكد الوزير محمود فوزي أن سلطة تنظيم النقابات والهيئات هو حق أصيل للمشرع، حيث لا يوجد ما يسمى "بالاستقلال بالنقابات المهنية" ولكن يوجد "استقلال للنقابات المهنية"، مشددًا على أن مشروع القانون المعروض يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، مشيرًا إلى أنه لا مجال لغلق باب التطور.

الضوابط الدستورية واستقلال النقابات

وتابع الوزير، أنه من الناحية الدستورية، المشرع يملك أن يحدد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر، ولا يوجد أي تدخل مباشر بمشروع القانون في عمل أو اختصاص النقابة، ومن ثم لا مجال للحديث عن ثمة مساس باستقلال هذه النقابة. وقد وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد مناقشات معمقة، ثم انتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليها من بعض السادة الأعضاء.

وجرت مناقشات موسعة في مواد مشروع القانون، لا سيما في شأن المادة (5) منه، حيث وافق المجلس في البداية على اقتراح استبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات" بعبارة "بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات".

ثم تقدمت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي بطلب إعادة مناقشة المادة، معلنًا تمسك الحكومة بالنص كما وافقت عليه اللجنة.

مبررات الحكومة وتمسكها بالنص القانوني

وفي المناقشات أكد المستشار محمود فوزي تمسك الحكومة بالنص الذي سبق وأقرته اللجنة، حيث عبارة "بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات"، لافتًا إلى أن مسألة الاعتماد دقيقة من الناحية القانونية ولها اعتبارات كثيرة تتعلق بالمناهج وساعات الدراسة، غير أن جميع المؤهلات العليا معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت الوزير محمود فوزي إلى أننا أمام مجالات جديدة ذات بُعد هام تتداخل في العمل الرياضي، منها التسويق الرياضي والتدريبات، وأن "الاعتماد" سيكون لفظًا غير صحيح قانونيًا، موضحًا أن المقصود بالدراسات المتخصصة هو مسارات مهنية موازية ترى وزارة الشباب والرياضة الحاجة إليها، ويتم إقرارها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وليس اعتمادها، مشددًا على أن نقل الاختصاص إلى الاعتماد الكامل من شأنه تعطيل التطبيق العملي للقانون.

إعادة مناقشة المادة الخامسة والتصويت عليها

ووافق المجلس على مقترح النائب محمود صلاح، الأمر الذي دفع الحكومة لتقديم طلب إعادة مناقشة طبقًا للائحة المجلس الداخلية، معلنًا فيه التمسك بنص المادة كما ورد من اللجنة البرلمانية، مؤكدًا الحق الأصيل للحكومة في ضوء اللائحة للتقدم بطلب إعادة المناقشة، وهي ممارسة برلمانية مستقرة. وأوضح المستشار محمود فوزي أن طلب إعادة المناقشة يطرح داخل الجلسة ويتم التصويت عليه داخل الجلسة نفسها، مستندًا إلى المادة 148 من اللائحة، مؤكدًا تمسك الحكومة بالنص القانوني متضمنًا عبارة "بعد أخذ رأي"، باعتبارها الصيغة الأكثر اتساقًا مع مشروع القانون.

وبعد إعادة الحكومة تقديم مبرراتها والإيضاحات اللازمة، وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة في الصيغة التي اقترحتها الحكومة، كصياغة أفضل لمشروع القانون. وفي ختام هذه المناقشات، وصف النائب ناجي الشهابي المشهد بأنه سنة حسنة تؤكد أن الحكومة "صاحية" وقامت بدراسة مشروع القانون بشكل جيد.

الموافقة النهائية على مشروع القانون

وقد وافق مجلس الشيوخ على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها لجنة الشباب والرياضة في مجملها، كما وافق نهائيًا على مشروع القانون.