شعبة المواد الغذائية تبحث مشاكل بدالي التموين وشباب جمعيتي

طالب محمد راشد، رئيس مشروع «شباب جمعيتي»، بإيجاد حل عاجل لمشكلة النواقص السلعية.

وتطرق محمد إبراهيم عن مشكلة الهالك ونقص الكراتين، فيما أشار يوسف عثمان إلى رداءة السلع المكملة التي يستلمها البدالين التموينين وارتفاع أسعارها مقارنة بالقائمة الصادرة من الشركة.

وطالب أحمد حسب الله بحل أزمة فروق الأسعار وعدم اعتراف الشركة المصرية لتجارة الجملة بقوائم الأسعار الصادرة عنها.

مطالب بتوحيد المعاملة ووقف فروق الأسعار

وتناول عصام صلاح مشكلة الهالك، بينما تحدث سيد عبد اللطيف عن مديونيات التجار وفروق الأسعار.

وأشار صلاح رسمي إلى أزمة الجرد ورفض التجار له، إضافة إلى مشكلة فروق أسعار السلع، مؤكدًا أن هذه المسؤوليات تقع على عاتق أمين العهدة بالمخزن.

وأكد يحيى كاسب أن محافظة الجيزة هي المحافظة الوحيدة التي تطبق فروق الأسعار، في حين دعت أمنية ربيع إلى وحدة صف التجار للحصول على حقوقهم.

وطالبت أميرة عبد الله بحل أزمة الفروق بين الفاتورة والضرب على الماكينة، واصفة إياها بـ«الفروق الوهمية»، فيما دعا محمد علي إلى إيجاد حل لأزمة فرق النسب.

جاء ذلك خلال مناقشة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، اليوم، برئاسة هشام الدجوي رئيس الشعبة وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عددًا من المشكلات التي تواجه التجار خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها نقص بعض السلع بعدد من فروع تجارة الجملة.

وتناول الاجتماع مناقشة البند الرابع من عقد مشروع «جمعيتي»، إلى جانب بحث مستجدات ملف تراخيص المحال العامة وما يطرأ عليه من أعمال وإجراءات.

رفض سداد فروق الأسعار والمطالبة بحماية حقوق التجار

وفي بداية الاجتماع، أكد هشام الدجوي رفض الشعبة سداد رسوم فروق أسعار السلع المكملة، مشددًا على أن هذه السلع تحكمها لائحة أسعار معتمدة، ومعترضًا على عدم اعتراف شركة تجارة الجملة أو فروعها بهذه اللوائح.

وانتقد الدجوي ما وصفه بحماية الشركات الموردة لموظفيها على حساب التجار، رغم المخالفات الجسيمة التي يرتكبها بعض هؤلاء الموظفين.

مطالب بتقسيط مديونيات التأمينات وجدولتها 

وأوضح رئيس الشعبة أنه تم إعداد مذكرة موجهة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، للمطالبة بحل مشكلات التجار، وعلى رأسهم البقال التمويني، مع الدعوة إلى إلغاء المديونيات القديمة عن الفترة من 2014 إلى 2017.

وطالب الدجوي بوقف المطالبة بهذه المديونيات أو منح التجار فترة سماح لحين حل الأزمة، وعدم غلق ماكينة الصرف إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات والتظلمات المقدمة، إلى جانب اتخاذ تيسيرات وتخفيضات لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص وتقليل تكلفتها.

وشدد على ضرورة تقسيط مديونيات التأمينات وجدولتها، والإسراع في تشكيل لجان تظلمات تضم ممثلًا عن الشعب النوعية بكل مديرية، وممثلًا عن الشعبة العامة ضمن لجنة الوزارة.

الغرفة التجارية.. حلقة وصل بين التجار والدولة

من جانبه، أشاد اللواء تامر عطاوية، القائم بأعمال الأمين العام لغرفة الجيزة التجارية، بدور هشام الدجوي في الدفاع عن حقوق منتسبي الشعبة والعمل على حل مشكلاتهم.

وأكد عطاوية أن الغرفة تمثل حلقة الوصل بين منتسبيها والدولة، وتنسق مع الشعب النوعية لعرض مشكلات التجار ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة، الذي يبذل جهودًا مستمرة لحل مشكلات أعضائه الذين يتجاوز عددهم 430 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمات.

وأشار إلى أنه جارٍ رفع مطالب التجار المتعلقة بالتراخيص لإعداد مذكرة تُعرض على المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، للمطالبة بتوحيد إجراءات التراخيص على مستوى المحافظة وتبسيطها.